عقدت إدارة شرطة العاصمة عدن ونيابة استئناف شمال عدن، صباح اليوم الإثنين، لقاءً تشاورياً، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال العاصمة عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، آلية التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة وسبل تعزيز العمل بين إدارة أمن العاصمة ونيابة استئناف شمال عدن، وآلية سرعة تنفيذ الإجراءات وأوامر القبض لضبط المطلوبين أمنياً، ومعالجة قضايا السجون وتوفير البيئة المطلوبة للمساجين وفقا للقانون . وخلال اللقاء، نقل النائب العميد أبوبكر احمد حسين جبر تحايا اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، مؤكداً أن الإدارة وشرُطها الأمنية ماضية في مهامها القانونية رغم كل الظروف التي تمر بالوطن ولن تتوانى في ضبط المجرمين والعابثين والمتهمين بقضايا جسيمة بالحق العام أو الخاص إلى النيابة لينالوا جزاءهم الرادع. وأكد العميد جبر إن إدارة أمن عدن وجميع الشرط بالمديريات الالتزام بتنفيذ الأوامر والقرارات القضائية والعمل على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين الأمن والنيابة، فيما يتعلق بضبط الجرائم المختلفة والجسيمة خاصة. وأشار العميد جبر إلى أن الأمن والشرط هي عين النيابة العامة التي ترى بها الجرائم وتضبط مرتكبيها، وأن النيابة العامة هي الجهة التي خولها القانون في توجيه التعليمات القضائية للجهات الأمنية بهدف المحافظة على الحقوق واستتباب الأمن والاستقرار ومنع الجريمة وملاحقة المجرمين. وخرج اللقاء التشاوري بتشكيل لجنة من الأمن والنيابة بالنزول إلى سجون إدارات الشرط بمديريات عدن، لتفقد أحوال السجناء، وإيجاد حلول لاستيعابهم من إدارات الشرط إلى السجن المركزي ومعالجة نقص التغذية في الأخير. وخاطب اللقاء التشاوري محافظ العاصمة عدن ووزير الداخلية في بناء سجن آخر نتيجة الازدحام الذي يمر به السجن المركزي بمديرية المنصورة، لاسيما سجون الشرط والبحث الجنائي. واوصى اللقاء التشاوري باستمرار تنفيذ خطة تعزيز الحالة الأمنية بالعاصمة عدن، من خلال منع تجوال الدراجات النارية بكافة أنواعها والتي ستبدأ تنفيذ الحملة في 15 أكتوبر من الشهر الجاري، تعزيزاً لقرارات اللجنة الأمنية وقرار الاجتماع الذي خرج به قادة الوحدات العسكرية بتاريخ 14 أكتوبر.