أعادت حملة شعبية إلكترونية ملف الكهرباء في تعز اليمنية إلى واجهة المشهد، باعتبارها أحد أوجه فساد “الإخوان” المستشري في مختلف القطاعات والمؤسسات.
تحت وسم “تعز طافي” نشر ناشطون آلاف الفواتير التي تعود لاستخدام مواطنين الكهرباء التجارية بتعرفة خيالية، وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي الحكومي منذ 9 أعوام في المدينة الخاضع لحكم الإخوان والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
محطات تجارية
ويبرز فساد الإخوان في تعز من خلال تشييد قيادات التنظيم محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء، واستغلال أصول مؤسسة الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الريالات.
وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء بتعز اليمنية، لـ”العين الإخبارية”، إن الإخوان شيدوا أكثر من 14 شركة لتوفير الكهرباء بالسعر التجاري وذلك بواسطة أكثر من 54 مولدا كهربائيا تنتشر في أحياء تعز السكنية، في استغلال فاضح لانقطاع الكهرباء الحكومية.
وأبرز تلك الشركات، وفقاً للمصدر، هي “يمن كو”، “الأخوين”، “الأنوار”، “الدبعي”، “يمن باور”، “المتحدون”، “أنوار المدينة”، “النهضة”، “الضبوعة”، “الحرمين”، “الوفاء”، “النورس”، “محطة تعز”، “الحياة لايت”.
وأشار المصدر إلى أن هذه الشركات يملكها تجار موالون للإخوان وقيادات إخوانية نافذة تستغل انعدام الكهرباء الحكومي والتي يبلغ سعرها 25 ريالا للكيلوواط في تقديم خدمة الكهرباء بتعريفة خيالية.
ووصل سعر قيمة التعريفة الكهربائية المقدمة من الشركات التابعة للإخوان لمنازل المواطنين إلى 1100 ريال يمني للكيلوواط الواحد، فيما يبلغ سعر قيمة التعريفة للمحلات التجارية 1400 ريال يمني، (10 دولارات أمريكي)، وفقا للمصدر.
وكان ناشطون يمنيون حملوا سلطات تعز الخاضعة للإخوان المسؤولية في إبرام عقود مع مالكي محطات الكهرباء التجارية والسماح لهذه الشركات باستخدام شبكات وخطوط الدولة، وعدم مراقبتها، ما يعد مخالفة صريحة للقانون اليمني.
وأشاروا إلى أن عدم إلزام المحطات التجارية بتوفير سعر محدد ويتناسب مع وضع المواطن المعيشي وبما يتفق مع القانون اليمني ذات الشأن، يعد مخالفة صريحة للقانون ومشاركة الجهات الحكومية الخاضعة للإخوان في ذلك الفساد.
ضغط شعبي
مؤخرا بعد الضغط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت السلطات في تعز بالتحرك في مسعى لإعادة التيار الحكومي وهو ما يستبشر به أكثر من 5 ملايين نسمة يقطنون في هذه المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.
ويقول الناشط اليمني طاهر بشير لـ”العين الإخبارية”، إن ملف الكهرباء بمدينة تعز يعد عجز لا مبرر له على الإطلاق مهما كان وضع الملفات الأخرى شائكة.
ويضيف، أنه منذ أن شنت مليشيات الحوثي حربها الظالمة بحق اليمنيين منذ 9 أعوام، والوضع في مدينة تعز وباقي المدن اليمنية في تفاقم مُزري، حيث إن الوضع المعيشي والإنساني والاقتصادي يتدهور أكثر فأكثر، وما ضاعف ذلك هو عدم توفير أبسط الخدمات.
ويؤكد طاهر أن الخدمات الأساسية وتوفيرها للمواطنين هو في صلب المعركة الرئيسية، وهي استعادة المؤسسات واعادة الحياة للمُدن، وأن التقليل من أهمية هذه الخدمات وعدم توفيرها للمواطنين في تعز خاصة ومدن الشرعية عامة، إحدى مبررات المليشيات الحوثية في انقلابها على الدولة، كما أنه يعطيها المبرر لممارسة سطوتها شمال اليمن.
وبحسب طاهر فأن الكهرباء ومشروع المياه ورقابة مكتب الصناعة والتجارة وفرض الأمن، تعد ليس مجرد خدمات وانما بمثابة الأُعمدة التي ستتحمل ثُقل الدولة واستقراأعادت حملة شعبية إلكترونية ملف الكهرباء في تعز اليمنية إلى واجهة المشهد، باعتبارها أحد أوجه فساد “الإخوان” المستشري في مختلف القطاعات والمؤسسات.
تحت وسم “تعز طافي” نشر ناشطون آلاف الفواتير التي تعود لاستخدام مواطنين الكهرباء التجارية بتعرفة خيالية، وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي الحكومي منذ 9 أعوام في المدينة الخاضع لحكم الإخوان والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
محطات تجارية
ويبرز فساد الإخوان في تعز من خلال تشييد قيادات التنظيم محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء، واستغلال أصول مؤسسة الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الريالات.
وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء بتعز اليمنية، لـ”العين الإخبارية”، إن الإخوان شيدوا أكثر من 14 شركة لتوفير الكهرباء بالسعر التجاري وذلك بواسطة أكثر من 54 مولدا كهربائيا تنتشر في أحياء تعز السكنية، في استغلال فاضح لانقطاع الكهرباء الحكومية.
وأبرز تلك الشركات، وفقاً للمصدر، هي “يمن كو”، “الأخوين”، “الأنوار”، “الدبعي”، “يمن باور”، “المتحدون”، “أنوار المدينة”، “النهضة”، “الضبوعة”، “الحرمين”، “الوفاء”، “النورس”، “محطة تعز”، “الحياة لايت”.
وأشار المصدر إلى أن هذه الشركات يملكها تجار موالون للإخوان وقيادات إخوانية نافذة تستغل انعدام الكهرباء الحكومي والتي يبلغ سعرها 25 ريالا للكيلوواط في تقديم خدمة الكهرباء بتعريفة خيالية.
ووصل سعر قيمة التعريفة الكهربائية المقدمة من الشركات التابعة للإخوان لمنازل المواطنين إلى 1100 ريال يمني للكيلوواط الواحد، فيما يبلغ سعر قيمة التعريفة للمحلات التجارية 1400 ريال يمني، (10 دولارات أمريكي)، وفقا للمصدر.
وكان ناشطون يمنيون حملوا سلطات تعز الخاضعة للإخوان المسؤولية في إبرام عقود مع مالكي محطات الكهرباء التجارية والسماح لهذه الشركات باستخدام شبكات وخطوط الدولة، وعدم مراقبتها، ما يعد مخالفة صريحة للقانون اليمني.
وأشاروا إلى أن عدم إلزام المحطات التجارية بتوفير سعر محدد ويتناسب مع وضع المواطن المعيشي وبما يتفق مع القانون اليمني ذات الشأن، يعد مخالفة صريحة للقانون ومشاركة الجهات الحكومية الخاضعة للإخوان في ذلك الفساد.
ضغط شعبي
مؤخرا بعد الضغط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت السلطات في تعز بالتحرك في مسعى لإعادة التيار الحكومي وهو ما يستبشر به أكثر من 5 ملايين نسمة يقطنون في هذه المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.
ويقول الناشط اليمني طاهر بشير لـ”العين الإخبارية”، إن ملف الكهرباء بمدينة تعز يعد عجز لا مبرر له على الإطلاق مهما كان وضع الملفات الأخرى شائكة.
ويضيف، أنه منذ أن شنت مليشيات الحوثي حربها الظالمة بحق اليمنيين منذ 9 أعوام، والوضع في مدينة تعز وباقي المدن اليمنية في تفاقم مُزري، حيث إن الوضع المعيشي والإنساني والاقتصادي يتدهور أكثر فأكثر، وما ضاعف ذلك هو عدم توفير أبسط الخدمات.
ويؤكد طاهر أن الخدمات الأساسية وتوفيرها للمواطنين هو في صلب المعركة الرئيسية، وهي استعادة المؤسسات واعادة الحياة للمُدن، وأن التقليل من أهمية هذه الخدمات وعدم توفيرها للمواطنين في تعز خاصة ومدن الشرعية عامة، إحدى مبررات المليشيات الحوثية في انقلابها على الدولة، كما أنه يعطيها المبرر لممارسة سطوتها شمال اليمن.
وبحسب طاهر فأن الكهرباء ومشروع المياه ورقابة مكتب الصناعة والتجارة وفرض الأمن، تعد ليس مجرد خدمات وانما بمثابة الأُعمدة التي ستتحمل ثُقل الدولة واستقرار بنائها على المدى الطويل.ر بنائها على المدى الطويل.
