اتسعت أزمة الكهرباء في الجنوب، كواحدة من أشد الأزمات المعيشية والخدمية التي يعاني منها الجنوب في الفترة الأخيرة.
فمن جانب، قال المكتب الاعلامي لمؤسسة كهرباء عدن إن محطات التوليد بدأت بالتوقف التدريجي عن الخدمة وذلك جراء نفاد وقود مادة الديزل.
وأضاف في بيان، أن إجمالي كمية مادة الديزل التي زودت بها محطات التوليد هي أربعة ألف طن وهي لأربع محافظات “عدن – أبين – لحج – الضالع” تكفي لأربعة أيام تشغيل فقط، وبحسب وعود الجهات المعنية بأن عملية الضخ ستتواصل الإ أن ذلك لم يتم.
ودعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، لضرورة تدخل رئاسة الحكومة وتوجيه الجهات المعنية بالإسراع في تزويد محطات التوليد بمادة الديزل قبل توقفها الكلي عن الخدمة.
في سياق متصل، حذرت مؤسسة الكهرباء في محافظة لحج بخروج كلي لخدمة الكهرباء خلال الساعات القادمة نتيجة نفاذ الوقود.
ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” .. “حتى اللحظة لم يتم تزويد محطات توليد الكهرباء محافظة لحج بوقود التشغيل اليومي (الديزل) من قبل الناقل الوسيط، مما سيترتب عليه خروج كلي لمحطات توليد الطاقة المشتراه عن الخدمة كليا خلال الساعات القلية القادمة”.
استمرار أزمة الكهرباء على هذا النحو، وهو أمرٌ تتحمل الحكومة مسؤوليته في المقام الأول، وذلك بعدما عمدت إلى إطالة أمد الأزمة وتجاهلت حلها.
تفاقم الأزمة لتخرج من العاصمة عدن وتشمل مناطق أخرى بالجنوب تنذر بخروج الأمور عن السيطرة، ما يحتم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد.
ويوصف قطاع الكهرباء بأنه أحد أبرز القطاعات التي تشهد تفاقما في جرائم الفساد التي يتم ارتكابها من قبل قوى نافذة، يتم توظيفها للمساس بالجنوب.
اللافت أن فشل الحكومة عن توفير الوقود اللازم لحل الأزمة، كان هو نفسه الوسيلة التي جرى إتباعها في ارتكاب جرائم الفساد، من خلال السطو على المليارات، وهو ما يمكن استشفاؤه بالنظر لما يتم ضخه على الورق والمخصصات المالية ذلك، مع الأموال التي يتم ابتلاعها.
مكافحة الفساد ودحره يُشكل ضرورة مُلحة لكبح جماح هذه الأزمة المستعرة التي تقوِّض أي فرص لتحقيق الاستقرار على الأرض.
