كثّف المدعو إبراهيم حيدان المعين وزيرا للداخلية، من تحركاته التي تعمد إلى أخونة الوزارة، اعتمادا على سلسلة من القرارات التي تعمد لاستبعاد الكفاءات الأمنية لا سيما من أبناء الجنوب.
كثّف المدعو إبراهيم حيدان المعين وزيرا للداخلية، من تحركاته التي تعمد إلى أخونة الوزارة، اعتمادا على سلسلة من القرارات التي تعمد لاستبعاد الكفاءات الأمنية لا سيما من أبناء الجنوب.المدعو حيدان أقدم على اتخاذ عدة قرارات مستفزة، تركز جميعها على محاولة فرض الأخونة، لعل من بينها إقالة مدير كلية الشرطة في محافظة حضرموت اللواء سالم الخنبشي.
القرار أثار استفزازا كبيرا كونه يندرج في إطار استهداف النخبة الحضرمية ومحاولة تدمير كلية الشرطة وجعلها موالية له لتكون وسيلة لتمرير أجنداته.
قرار حيدان يحمل إشارة واضحة إلى استهداف الجنوب وتحديدا في حضرموت التي تُشكل هاجسا كبيرا للقوى المعادية للجنوب الساعية بكل الطرق الممكنة لتهديد وتقويض منظومتها الأمنية.
وفيما جاء قرار حيدان رغم ما يملكه اللواء سالم الخنبشي من كفاءة وخبرات كبيرة، فمن شأن هذه الخطوة أن تصنع فتنة في المحافظة التي تضعها القوى المعادية للجنوب على رأس الاستهداف.
سياسات الإطاحة بالكفاءات الجنوبية هي جزء من احتلال يُراد ترسيخه ضد الجنوب، ويتضمن محاولة فرض عناصر تنفذ أجندات معادية على رأس منظومته سواء الأمنية أو الإدارية.
وفيما يُشكل تدمير المؤسسات الإدارية ضربة مباشرة للأوضاع المعيشية، فإن استهداف المنظومة الأمنية على هذا النحو هو أمرٌ شديد الخطورة، وينذر باستهداف خطير لحالة الاستقرار التي نجح الجنوب في غرسها.
ويبدو أن قوى الشر اليمنية بعدما نجحت في صناعة فوضى غاشمة في وادي حضرموت، تواصل تركيزها على محاولة تصدير هذه الحالة لساحل حضرموت، عبر استهداف متواصل لقوات النخبة الحضرمية.
