صرحت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لوقف العمليات العدائية عبر تفاوض مباشر وغير مشروط يفضي الى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لرصد الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.
وأشارت قوات الدعم السريع إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
اتفق الجانبان على الحكم المدني للسودان في مرحلة ما بعد الحرب، والذي ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع التعهد بحلّ نظام الـ30 من يونيو، والذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1989 وحتى سقوطه في أبريل 2019.
واتفق الطرفان، في بيان مشترك بعد يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، على تحديد 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت:
تنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء القطاع الأمني، وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية وإخضاعه للسلطة المدنية.
إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية.
تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو “نظام الإخوان”.
وحدة السودان أرضا وشعبا.
المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات.
إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني.
تطبيق نظام الحكم الفيدرالي المدني.
واتفق الطرفان على ثلاث آليات لتنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، شرط أن تعرض البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.
ووافقت قوات الدعم السريع على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب لديها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب من “تقدم” (تحالف القوى المدنية). وأكدت “تقدم” الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول بهدف تحقيق الحكم المدني.
وانطلقت الاجتماعات، يوم الاثنين، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية، التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين، 25% منهم الى بلدان مجاورة.
سبوتنيك
