تشهد مدينة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، تجلى في تزايد الجرائم وانتشار عصابات السطو والسرقة المرتبطة بقيادات حوثية.
وأكدت مصادر أمنية لوكالة خبر، أن عشرات من جرائم السرقة والنهب بالاكراه والاعتداء وغيرها تسجل بشكل يومي في كل قسم للشرطة بصنعاء وسط تكتم شديد من قبل المليشيا.
وأوضحت أن جرائم السرقة تنفذها عصابات محترفة في سرقة منازل المواطنين وتقوم بعملية رصد ومراقبة مسبقة بأريحية تامة وبحماية وارتباط وثيق مع مشرفين أمنيين حوثيين وما يعرف بالمكاتب الإشرافية التابعة للمليشيا.
وبحسب المصادر، فإن عمليات السرقة تستهدف منازل المواطنين بغرض نهب ما تبقى من ما يملكونه من (الذهب – المجوهرات – الجنابي – الاسلحة – المال) اضافة الى الطاقة الشمسية واسطوانات الغاز والسيارات والدراجات النارية، كما استهدفت عصابات سرقة رجالية ونسائية ايضا المحلات التجارية في اسواق شعبية بصنعاء.
وتشير المصادر إلى أن أغلب تلك الجرائم تقيد في سجلات اقسام الشرطة ضد مجهول ولا يتم اتخاذ أي إجراءات بحق افراد تلك العصابات التي تمتهن القتل والسرقة والنهب بحماية وتواطؤ قيادات المليشيا.
واعترفت المليشيا، في إحصائية بما اسمته (ضبط) قوات النجدة التابعة لها منفردة في أمانة العاصمة صنعاء عدد ألف و349 قضية جنائية، خلال 7 أشهر من (يونيو إلى شهر ديسمبر 2023)، محاولة إظهارها كنجاحات أمنية لها فيما تكتمت بشدة عن أعداد الجرائم التي لم تتمكن من ضبطها كما تزعم. ويرجح مراقبون أن أعدادها بالآلاف.
وتنوعت الجرائم المنتشرة في صنعاء، بين القتل العمد، والشروع في القتل، والإصابة، والإيذاء العمدي والاعتداء والنهب والسطو والسرقة خصوصا سرقة المنازل والمحلات التجارية وجرائم النصب وجرائم أخرى مختلفة.
الجدير بالذكر، أنّ مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، تشهد انفلاتًا أمنيًا زادت معه أعمال الجريمة والقتل والسرقات والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين في ظل اتساع رقعة الفقر وتردي وسوء الوضع المعيشي للسكان ومصادرة المليشيا لمرتبات الموظفين للعام الثامن على التوالي.
