الصدارة سكاي / متابعات
تتصاعد التحذيرات من محاولات متكررة لجماعة الحوثي لاستغلال التطورات العسكرية الطارئة في منطقة البحر الأحمر وانصراف أنظار العالم لمتابعة يوميات التصعيد الخطير والمفتعل من قبل الجماعة من خلال توسيع نطاق عمليات الاستهداف للسفن الأجنبية لاستئناف تنفيذ مخططها الاستراتيجي المتمثل في السيطرة على محافظة مأرب التي تحتضن المنشآت النفطية والغازية الرئيسية في البلاد وهو ما بدا فعليا من خلال مواصلة الحوثيين حملات التحشيد والدفع بالتعزيزات إلى جبهات مأرب والجوف المجاورة بالتزامن مع محاولة التقدم في محافظة شبوة المتاخمة.
واعتبر المحلل المتخصص في الشؤون اليمنية “نيك برومفيلد” في تصريحات نشرها موقع قناة الجزيرة الإنجليزية إن مأرب تعد واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية في اليمن و سعي الحوثيين للسيطرة عليها لن يضعهم في موقف جيد فحسب، بل يستطيعون من خلالها السيطرة على شبوة، وتقسيم جنوب اليمن إلى قسمين.
من جهته أشار “فوزي الجويدي” الزميل الزائر في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، لقناة الجزيرة الإنجليزية إلى أن جبهة مأرب هي إحدى الجبهات التي تشتعل بين الحين والآخر منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 مؤكدًا أن ثمة مخطط استراتيجي لدى الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية واستيلائهم على مؤسسات الدولة بصنعاء في 21 سبتمبر 2014م للسيطرة على محافظة مأرب كونها تحتضن منابع النفط والغاز الرئيسية في اليمن.
من ناحيته لفتت “هانا بورتر” المحللة المستقلة ، لقناة الجزيرة الإنجليزية إلى أن الحوثيين حريصون إن لم يكونوا عازمين على الاستيلاء على موارد وعائدات مأرب النفطية محذرة من أنه إذا استولى الحوثيون على مأرب، فسيسيطرون فعليًا على كل منطقة مهمة في شمال اليمن وسيصبحون أكثر قوة اقتصادية.
ونوهت بورتر إلى أن الحوثيين حاولوا السيطرة على مأرب مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة، ولكن تم صد كل محاولاتهم مع خسائر كبيرة لقوات الحوثيين، حيث يُنظر إلى مأرب على أنها خط أحمر لا يمكن السماح للحوثيين بتجاوزه محذرة من استيلاء الحوثيين على مأرب لن يؤدي إلى توسيع القدرات الاقتصادية للميلشيا فحسب، بل سيوجه ضربة قاصمة للحكومة المعترف بها دوليا.
من جهتها اعتبر “ريمان الحمداني” الباحث اليمني في مجموعة “ARK” إنه إذا نجح الحوثيون في الاستيلاء على مأرب بالكامل فإن ذلك سيقلص وجود الحكومة المعترف بها دوليًا إلى مناطق صغيرة فقط، وهي تعز ووادي حضرموت وهو ما سيؤدي إلى تآكل مصداقية الحكومة المعترف بها دوليا، مما سيؤثر سلبًا على موقفها التفاوضي وكذلك دعمها المحلي.
