الصدارة سكاي / متابعات
تسبب الانهيار المستمر للعملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية في إلحاق الضرر بالعديد من المشاريع الصغيرة في المناطق المحررة التي تُديرها النساء، والتي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهن.
أحد التأثيرات الرئيسة لارتفاع أسعار الصرف على مالكات المشاريع الصغيرة هو زيادة تكاليف المشتريات الخارجية. فيما تعتمد المشاريع الصغيرة على استيراد المواد الخام أو المنتجات النهائية من الخارج، وعند ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، يزيد سعر هذه المشتريات. واضطرت المالكات إلى دفع مزيد من الأموال لشراء المواد الضرورية لإدارة أعمالهن، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويضعف الربحية.
وأثر ارتفاع أسعار الصرف أيضًا على قدرة الملاك على توسيع أعمالهن وتطويرها، فيما استدانت بعض المشروعات الصغيرة لتمويل عمليات التوسع. هذا يعني أن الملاك سيواجهن تحديات في تحقيق النمو والتطور، وقد يتعرضن لمخاطر مالية إذا لم يتمكن من سداد الديون في الوقت المحدد.
قالت ولاء علي، مالكة مشروع هدايا، أدى ارتفاع أسعار الصرف إلى تقليل قدرتي على استثمار أرباح المشروع، فقد انخفضت القدرة الشرائية للعملة المحلية، وعلى إثره تراجعت الأرباح المحققة من المشروع، مما قيّد قدرتي على إعادة استثمار هذه الأرباح في تطوير المشروع أو توسيع نطاقه.
وأضافت، زيادة تكلفة المشتريات الخاصة بمواد خام المشروع اضطرتني إلى رفع أسعار السلع، ما سبب مضايقة للزبائن الذين عجز الكثير منهم عن الشراء، ما انعكس سلبًا على أرباح المشروع.
وقال اقتصاديون، إن العملة تنهار بشكل سريع في ظل غياب الدولة وعجز الحكومة والبنك المركزي عن إيجاد حلول ومعالجات، عرض ذلك اليمن لمجاعة خطيرة وصلت إلى غالبية الشعب الفقير.
وبالنسبة للنساء، ستزيد معدلات العنف الأسري وستتضرر المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء. وسيؤثر ذلك أيضًا على فرص العمل والأمان الوظيفي للنساء، وهو أمر مهم في بلد مدمر اقتصاديًا ومحروم من الحقوق والحريات ومنظومة متشددة دينيًا واجتماعيًا تجاه المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، لن تكون المرأة قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المنضبطة بأي ضوابط حكومية قاسية. وبالتالي، فإن المرأة لن تستطيع أن تجد حلاً لهذه المشكلات سوى من خلال زيادة العمل والجهد والبحث عن فرص عمل أكثر، مما يعرضها وعائلتها للعديد من المخاطر
