أفادت صحف أميركية بأن الرئيس، جو بايدن، سيوقع أمرا تنفيذيا، الأربعاء، يهدف إلى منع نقل وبيع بيانات الأميركيين إلى منظمات في دول مثل الصين وروسيا.
وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم منع بيع فئات معينة من البيانات الحساسة للأميركيين، مثل البيانات الجينومية وبيانات القياسية الحيوية والصحة الشخصية والموقع الجغرافي والبيانات المالية إلى “البلدان المثيرة للقلق”.
وقال مسؤول في الإدارة، الثلاثاء، إن الدول المثيرة للقلق هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، وهي لديها سجل في إساءة استخدام البيانات الخاصة بالأميركيين، وفق موقع أكسيوس.
ويكلف الأمر وزارة العدل بإصدار لوائح تنشئ حماية للبيانات الشخصية للأميركيين وتضع قيودا أكبر على بعض البيانات المتعلقة بالحكومة مثل تحديد الموقع الجغرافية للمنشآت الحكومية الحساسة أو الأفراد العسكريين.
ويوجه القرار المتوقع الوكالات الأخرى بضمان عدم منح العقود للشركات التي يمكنها نقل البيانات إلى البلدان المعنية.
وقال موقع أكسيوس إن هذا الإجراء المتوقع يأتي بينما يسعى مشرعون في الكونغرس لتمرير قانون شامل يفترض أن يحمي خصوصية البيانات ويقيد البيانات التي تجمعها الشركات عن الأميركيين.
وقال مسؤولون بإدارة بايدن إن الهدف من الإجراء هو مواجهة الخطر المتزايد على الأمن القومي الذي تشكله البيانات في تطبيقات الهاتف المحمول والساعات الذكية وأجهزة استشعار السيارات وغيرها من الأجهزة الرقمية المنتشرة في كل مكان، إذ بات بالإمكان إعادة استخدام هذه البيانات لجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالات التجسس الأجنبية.
وقال المسؤولون إنه في بعض الحالات يستفيد خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، من هذه البيانات لدعم مهام القرصنة والتجسس والابتزاز.
وقال مسؤول كبير في الإدارة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: “إن شراء البيانات من خلال وسطاء البيانات أمر قانوني حاليا في الولايات المتحدة، وهذا يعكس فجوة في مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا التي نعمل على سدها”.
وأكد مسؤول كبير بوزارة العدل للصحفيين أن الكيانات الأميركية المشاركة في مبيعات البيانات ونقلها سيُطلب منها الحصول على تعهدات من المشترين بأن مبيعاتهم لن تذهب إلى حكومات أو منظمات معادية.
