الصدارة سكاي / متابعات
من حيث أرادت احتسابها إنجازاً افتراضياً، أسقطت العملة المعدنية غير القانونية، أكذوبة نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة عدن، كشمّاعة وذريعة طالما تسترت مليشيا الحوثي وراءها للتنصل من التزامات واستحقاقات صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء من إيرادات الضرائب والجمارك وعائدات ميناء الحديدة.
وبصرف النظر عن عدم قانونية العملة المعدنية الجديدة، فقد أعاد إعلان مليشيا الحوثي -المصنفة منظمة إرهابية- يوم السبت 31 مارس 2024، سكّ وتداول عملة معدنية (افتراضية) جديدة، بديلاً عن العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية، أعاد مطالب صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء إلى الواجهة.
واعتبر ناشطون حقوقيون،
إعلان مليشيا الحوثي سكّ وتداول عملة معدنية (افتراضية) جديدة إقراراً من الجماعة باستيلائها على أصول ومدخرات البنك المركزي اليمني وإيرادات مؤسسات الدولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، مشيرين إلى أن أسطوانة “نقل البنك إلى عدن” التي ترددها الجماعة للتهرب من صرف المرتبات من الايرادات التي تقدر بمئات المليارات أصبحت أكذوبة مفضوحة وغير مجدية.
ويؤكد برلمانيون في صنعاء إمكانية توفير وصرف رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بسهولة من الجزء اليسير من الجبايات ومن إيرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق الأسعار، مشيرين كذلك إلى بقية إيرادات الدولة من الجمارك والضرائب والزكاة والهيئات والشركات والرسوم والإتاوات المختلفة.
وخلال السنوات الأولى من الحرب؛ ظلت المليشيا الحوثية تبرر عدم صرف المرتبات باستمرار ما تصفه بـ(الحصار والعدوان)، غير أن الهدنة الأممية التي انتهت في أكتوبر 2022، وعودة نشاط موانئ الحديدة، أسقط هذه الذريعة وتضاعفت ايرادات الضرائب والجمارك التي تجنيها مليشيا الحوثي عما كانت عليه قبل الهدنة والتي بلغت حينها نحو أربعة ترليونات و620 مليار ريال، وفقاً للحكومة الشرعية.
وعلى إثر سقوط شماعة العدوان والحصار، واجهت المليشيا الحوثية مأزق صرف المرتبات من الإيرادات باختلاق ذرائع جديدة، حيث رهنت عملية صرف المرتبات بالاستحواذ على إيرادات النفط الخام المتواجد في المحافظات الجنوبية ومأرب، قبل أن تهرب أواخر العام 2023 من استحقاق صرف المرتبات إلى ادعاء محاربة إسرائيل وأمريكا وبريطانيا بزعم مناصرة غزّة.
وفي وقت سابق رفض البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن إعلان مليشيا الحوثي، المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، سكّ عملة معدنية فئة مائة ريال، معتبراً أن ذلك “فعل تصعيدي خطير وغير قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين”، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.
