الشيخ مهدي العقربي يصدر بياناً توضيحياً هاماً للرأي العام وللسلطة القضائية

الصدارة سكاي : متابعات 

*الشيخ مهدي العقربي يصدر بياناً توضيحياً هاماً للرأي العام وللسلطة القضائية*

عدن/المكتب الإعلامي

أصدر الشيخ مهدي العقربي شيخ مشائخ منطقة بئر أحمد وضواحيها بالعاصمة عدن بيانا توضيحيا هاما للرأي العام وللسلطة القضائية بشأن الظلم الواقع عليه وحجز حريته والتشهير به بحبسه بشكل غير قانوني من قبل رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية م.عدن القاضي سامي باعباد.

وجاء في نص البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحمن
بیان توضیحي

في هذا البيان التوضيحي المقتضب يوضح الشيخ مهدي سالم صالح العقربي للرأي العام وللسلطة القضائية في المحافظة والجمهورية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنائب العام للجمهورية ولجميع رجال القانون الظلم الواقع عليه وحجز حريته والتشهير به بحبسه خلافا للقانون وذلك باسم القانون من قبل رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية م.عدن القاضي سامي باعباد الذي اتخذ إجراءا باطلا كان لمثله وفي مركزه ألا يتخذه ونوجز هذه المخالفة بالقصد المتعمد بالإضرار بالشيخ مهدي في الآتي:

1- أنه كانت قضية جنائية منظورة أمام محكمة الأموال عدن منذوا العام ٢٠١٤ م و استكملت جميع إجراءاتها ولم يبقى إلا حجزها للحكم ، والشيخ مهدي متهم فيها بالاعتداء على أراضي الدولة وقد قدم كل الادلة على براءته ، وهي أحكام صادرة من نفس المحكمة وبنفس الموضوع ، وتوجيهات رئاسية واسقاط بناءا على تنفيذ الحكم لصالح الشيخ وبتوجهات رئيس نيابة الأموال العامة سابقا وتم ذلك.

2- أن القاضي سامي با عباد قام بتحريك القضية الموقفة منذو العام ٢٠١٤م والتي لم يحركها القضاة الذين تولوا رئاسة المحكمة قبله وكأنه جاء مبيت النية لهذا الأمر .

3- أن القاضي سامي باعباد عقد أول جلسة في ٥ مارس ٢٠٢٤م ولم يحضرها الشيخ مهدي وحضرها محامية الاستاذ عبدالله بن عبدالله النجدي وأعتذر للمحكمة عن غياب موكله والتزم بإحضاره في الجلسة القادمة وبقية الجلسات ، علماً أن القاضي سامي قد كان يهدد ويتوعد في هذه الجلسة بإصدار أمر قبض قهري ، وتم اقناعه بالعدول عن ذلك بشق الأنفس.

4- أن الشيخ مهدي حضر الجلسة الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤م وأعتذر للمحكمة بأنه كان مريضاً وبعد انتهاء الجلسة وقبل رفعها قرر القاضي سامي وبشكل تعسفي ومخالف للقانون قائلا: “نتيجة لغياب المتهم وعدم حضوره عدة جلسات ولعدم وجود ضمانة سابقة في الملف فإن المحكمة تقرر ايقافه وتكليف النيابة بأخذ الضمانة وعرضها عليه ولا يتم الافراج إلا عبره” .. ولم يستمع القاضي لاعتراض المحامي.

5- أن الشيخ مهدي، وضع الضمانة الأولى وجاء بها محاميه إلى أمين المحكمة ولكن القاضي غادر المحكمة متعمداً قبل انتهاء الدوام الرسمي ، وتم أخذ الشيخ إلى سجن شرطة المعلا ، وحاولنا التواصل ولم يجب القاضي وأحضرنا ضمانة ثانية وعرضت عليه يوم الأربعاء تاریخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م وللأسف علق القاضي بأنها غير كافية وأن الجريمة جسيمة ولا يجوز الإفراج فيها ويقدم المتهم الشيخ مهدي محبوساً بقية الجلسات ، ونؤكد هنا أن هذا الإجراء مخالف لقانون الإجراءات الجزائية فليس من اختصاص القاضي الاطلاع عن الضمانة أو تقدير كفايتها او صحتها من عدمه كون هذا من اختصاص النيابة.

6- أن الشيخ مهدي وضع الضمانة الثالثة إلى جانب السابقة ، وجميع الضمانات قد اخذها الموظف المختص في النيابة وكتب عليها على مسؤوليتنا ، اي أنها صحيحة وكافيه وكذلك وقع عليها عضوا النيابة وقدمها إليه المحامي يوم الخميس ٢٥ أبريل ٢٠٢٤م في مبنى محكمة الأموال ورفض القاضي الحديث معه متحججا أنه من مريض ، رغم أنه قد عقد أربع جلسات ولكنه للأسف متعمد الإضرار بالمتهم الشيخ مهدي ماديا و معنوياً واجتماعيا و تجاریا.

إن الشيخ مهدي يؤكد في هذا البيان أن القاضي سامي باعباد حجز حريته وأضر به ولم تفلح محاولات المحامي بمتابعته وفقاً للقانون ولم تفلح جميع المساعي الحميدة من الخيرين بالإفراج عنه وكلها تحطمت على صخرة القاضي سامي الهادفة إلى الإضرار بالشيخ مهدي بخلاف الشرع والقانون.

وهنا يطرح الشيخ مهدي الظلم الواقع عليه للرأي العام وللسلطات القضائية والتنفيذية لإيقاف مثل هذه الممارسات باسم القانون ، وأنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة هذا القاضي حتى لا يتكرر مثل هذا الظلم على الغير.