الصدارة سكاي/ وكالات
اختتمت يوم الأحد في غامبيا أشغال الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة” باعتماد البيان الختامي و”إعلان بانجول”.
واعتمدت قمة منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت يومي 4 و5 مايو الجاري بمركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات بحضور عدد من رؤساء الدول الأعضاء، قرارا بشأن فلسطين والقدس الشريف.
وتضمن جدول أعمال القمة الـ 15 التي ترأسها حاليا غامبيا، القضية الفلسطينية، والسلم والأمن، وأوضاع الجاليات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والقضايا القانونية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية والإدارية والمالية.
وفي “إعلان بانجول” الصادر عن القمة، أكد قادة ورؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي تضافرهم في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل الأكثر من ستة أشهر دون هوادة أو مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والانسانية، داعين إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعوا دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مؤكدين على بذل كافة الجهود لتعجيل وصول كافة المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وشدد القادة على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشاد القادة بتضامن الشعوب والحكومات الإفريقية مع نضال الشعب الفلسطيني، وتحديدا الدول الاعضاء في المنظمة، ومواقفها الثابتة لإنهاء الظلم التاريخي الذي طال الشعب الفلسطيني، من واقع تجربتها المريرة مع إنهاء الاستعمار والتمييز العنصري.
وأكدوا على أهمية اللجوء إلى الحوار والوساطة في تسوية النزاعات بما يوفر مناخا خاليا من التوتر بين بلدان الأمة الإسلامية، مشددين على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية من أجل الإسهام على نحو فعال في إحلال السلم وحماية الأرواح والموارد وتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا في التنمية المستدامة.
وأعرب القادة عن تضامنهم مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في عدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة والتي تعاني من الاضطهاد والظلم والعدوان، مؤكدين استمرار الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي لشعب كاشمير، وداعين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ قراراته بشأن جامو وكشمير لتمكين شعب كشمير من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء عام تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء تزايد الاضطهاد المنهجي للمسلمين والأقليات الأخرى في الهند الذي أدى إلى تهميشهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وحثوا حكومة الهند على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم وممتلكاتهم ومنع حدوث أي أعمال مماثلة في المستقبل.
