نجاح أو فشل تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن، مرهون بوعي قادة البنوك واستشعارهم لأهمية التجاوب مع هذا القرار الوطني الشجاع، باعتباره آخر فرصة أمام البنوك اليمنية لإنقاذ نفسها وحماية أموال مودعيها وتجنب مخاطر النهب المليشياوي المستمر ولصوصية حارسها الحرامي..
إضافة إلى، تجنب العقوبات والإجراءات القانونية الكفيلة بإنهاء دورها وسحب تراخيصها وقطع علاقاتها بالبنوك المراسلة وازالتها من نظام السويفت العالمي وقطع اي إمكانية لها للوصول والتواصل مع البنوك الخارجية، ناهيك عن عقوبات أخرى قد تصل إلى وضع الدولة يدها على أصولها بالمناطق المحررة باعتبارها مخالفة لقانون انشاء البنك المركزي وقوانين وإجراءات تنظيم العمل المصرفي.
ولذلك، فالخيارين أمامهم والكرة في ملعبهم..ولن تنفهم كل بكائياتهم أمام المنظمات الدولية وشكاوي اعتراضاتهم أمام صندوق النقد والبنك الدوليين، كون الأمر متعلق بتوجه مصيري للشرعية وبنكها المركزي المعترف به دوليًا، ولا يمكن لأي ضغوط أن تفلح في ابطال القرار أو تعطيله ، لأن ذلك يعني تعطيل مشروعية البنك المركزي ، وإنهاء دوره ، وتنازل عن أهم صلاحياته الوطنية ، وتخلٍ عن واجباته في إصلاح القطاع المصرفي واستعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي اليمني المختطف من قبل المليشيات الانقلابية وهوامير النفوذ ومافيا المضاربات وتهريب وتجريف العملة الصعبة، وبالتالي إنهاء أي حاجة وطنية ونقدية متبقية لوجود بنك مركزي أساسًا بعدن.
