أعلنت منظمات دولية وأممية عن استمرار أزمة التعليم في اليمن، وقالت إن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدارس، فيما تضاعف الجماعة الحوثية من جهودها التعبوية لدفع السكان لإلحاق أطفالهم بالمعسكرات الصيفية، حيث قامت بحبس عدد من القاصرين الذين رفضوا الاستمرار في تلك المعسكرات.
وقالت مصادر يمنية محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) إن قيادات عليا في الجماعة الحوثية كثفت من نزولها الميداني لمتابعة سير أعمال الدورات في المراكز الصيفية، إلى جانب زياراتها للمراكز الامتحانية للشهادة الأساسية؛ لحث الطلاب على الالتحاق بالمراكز الصيفية بعد إنهاء الامتحانات، وإطلاق وعود لهم بمساعدة من يلتحق بتلك المراكز على النجاح.
وتشهد مديرية عتمة، غرب المحافظة، جهوداً مكثفة في أعمال التعبئة التي يتولى مهامها قادة أمنيون، يعقدون لقاءات ميدانية متواصلة منذ مطلع الشهر الجاري مع أعيان وأهالي المديرية، وإلقاء خطابات تحثهم على إلحاق الأطفال بالمراكز الصيفية.
وأقدم القيادي الحوثي أحمد الجرموزي المكنى «أبو يحيى»، والمعين من قبل الجماعة نائباً لمدير أمن مديرية عتمة، على اختطاف ستة أطفال بين 12 و15 عاماً من منازلهم في منطقة مخلاف بني بحر، وأودعهم سجن أمن المديرية الذي يسيطر عليه؛ بسبب هروبهم من المراكز الصيفية التي كان تم إلحاقهم بها.
ويشكو أهالي المديرية من أن أطفالهم أبلغوهم بتلقيهم تعليمات تحرضهم ضد أولياء أمورهم، وتحضهم على تقديم طاعة زعيم الجماعة الحوثية على طاعة آبائهم وأمهاتهم.
وأرجعت المصادر اهتمام الجماعة الحوثية بتجنيد أطفال مديرية عتمة بسبب مواقف سكانها المناهضة للجماعة، ورفضهم التعاون معها أو الاستجابة إلى دعواتها، مذكّرة بأنها شهدت أعمال مقاومة مسلحة منذ 8 أعوام.
ومع إعلان «اليونيسف»، أخيراً، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح، أكدت منظمة الدبلوماسية الحديثة أن أزمة التعليم في اليمن لا تزال مستمرة على الرغم من الهدنة المستمرة منذ عامين، وأن ملايين الأطفال خارج المدارس في اليمن.
ونقلت الدبلوماسية الحديثة عن منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها عجزت عن حماية حق الأطفال الأساسي في الحصول على تعليم آمن وجيد وشامل، فبعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، أصبح التأثير على تعلم الأطفال ورفاههم شديداً. وبات هناك أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، وهو ما يمثل 39 في المائة من السكان في سن الدراسة.
وقال الباحث داغ إنجي أولستن، الذي أعد التقرير للمنظمة: «يجب ألا ننسى المعاناة الهائلة وفرص التعلم الضائعة التي يعاني منها الأطفال في العديد من الأزمات الأخرى التي لا تحظى بنفس الاهتمام العالمي، بما في ذلك في أماكن مثل مالي والسودان واليمن».
وأعرب أولستن عن مخاوف جدية لا تتعلق بشأن رفاهية الأطفال اليمنيين فحسب؛ بل بإمكانية تعافي اقتصاد البلاد، الأمر الذي له بالغ الأثر في أزمة التعليم؛ إذ يقلل من فرص توفير الحماية للأطفال، ويزيد من معدلات عمالتهم وزواجهم في سن مبكرة.
ووفقاً للتقرير، فإن ثلث العائلات التي شملها البحث، أُجبِر فيها طفل واحد على الأقل على ترك المدرسة خلال العامين الماضيين، بينما أفاد أكثر من 58 في المائة من الآباء بأن تعليم أطفالهم لم يتحسن، حتى بعد سريان الهدنة.
وعزا تراجع إمكانية الحكومة في دعم التعليم إلى ما وصفه بديناميكيات الصراع المستمر التي جعلت من الصعب تحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى عدم قدرتها توفير رواتب كافية للمعلمين، وموارد تعليمية، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، بينما يوجد 1.3 مليون طفل نازح في البلاد تزداد احتمالية تسربهم من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم.
وأبدت المنظمة قلقاً من أنه، ومع توفر حلول عاجلة لمأساة النزوح، فإن الأطفال النازحين يواجهون مخاطر متزايدة لانقطاع التعليم، تعرض مستقبلهم للخطر، وديمومة الفقر وعدم الاستقرار.
وعدّت المنظمة الفقر عاملاً رئيسياً في التسرب من المدارس، فانعدام الأمن الغذائي دفع أكبر عدد من الأطفال إلى ترك المدرسة خلال العامين الماضيين، وكشف أكثر من 44 في المائة من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم استطلاعها عن أن الحاجة إلى دعم توليد دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.
وأعربت منظمة الدبلوماسية الحديثة عن قلقها من استمرار عمالة الأطفال في اليمن، وما تمثله من مخاطر كبيرة على رفاهية الأطفال ونموهم، داعية الحكومة اليمنية والدول المانحة والجهات الإنسانية الفاعلة إلى الالتزام بشكل عاجل بعملية سلام متجددة، وضمان حماية المدارس، وزيادة كبيرة في المساعدات لنظام التعليم في اليمن.
وكانت «اليونيسف» جددت، الأسبوع الماضي، حديثها عن التأثيرات التي لحقت بالأطفال والمدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية والنظام التعليمي منذ سيطرة الجماعة الحوثية على أجزاء واسعة من البلاد في 2015، ما قلل من فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأوضحت «اليونيسف» أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثير بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
وأوردت إحصائيات عن تعرض 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) للضرر الكلي أو الجزئي، أو استخدامها لأغراض غير تعليمية، إلى جانب ما يواجهه الهيكل التعليمي من العوائق المتزايدة المتمثلة في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس.
وأغلقت المدارس أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا»، خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019 و2021، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لنحو 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.
