أشار باحث سياسي إلى أن قيام شركات ملاحية ومستوردين بتغيير وجهة الملاحة من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، هو إجراء حوثي له عواقبه، ويزيد من العقبات أمام جهود تمديد الهدنة.
وربط الناشط السياسي ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى بين التصعيد الاقتصادي وتعثر الجهود الدولية لتمديد الهدنة الأممية، مشيرا إلى أن ما يحدث بعد أكثر من أربعة أشهر على فشل مساعي تمديد الهدنة يندرج ضمن توجه الإعلام الحوثي إلى إعطاء صورة عن تحقيقهم مكاسب جديدة نتيجة تنازلات تقدمها الحكومة الشرعية مقابل قبولهم بالتمديد.
وبين مصطفى أن هذه التنازلات تأتي بهدف منح المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين جرعة من الأمل بتحسن الأوضاع المعيشية وصرف الرواتب المنقطعة إثر تصاعد مؤشرات سخط واسع على استمرار انقطاعها منذ سنوات في المحافظات الواقعة تحت السيطرة الحوثية.
ولفت مصطفى إلى أن دخول السفن إلى موانئ الحديدة كان يسير بشكل طبيعي منذ بدء الهدنة العام الماضي واستمر بعد انقضائها دون تمديد، إلا أن التطور الجديد في زيادة أعداد السفن الواصلة إلى هذه الموانئ جاء نتيجة إجراءات حوثية داخلية اتخذتها وزارة النقل الحوثية خاطبت بموجبها الشركات اليمنية وكيلة الخطوط الملاحية محذرة من رسو السفن التي يمثلونها في الموانئ تحت سيطرة الحكومة الشرعية ومتوعدة بإيقاع عقوبات على الشركات التي تخالف ذلك.
وقال مصطفى إن هذا الوضع دفع الشركات الملاحية والمستوردين إلى تغيير وجهتهم من ميناء عدن إلى الحديدة وهو إجراء حوثي يزيد من العقبات أمام جهود تمديد الهدنة وينذر بعواقب إنسانية إذا ما لجأت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ موقف مماثل تجاه الشركات الملاحية التي استجابت للتهديد الحوثي.
وأشار مصطفى إلى أن الحوثي يستخدم أدوات ضغط اقتصادية جديدة ضد الحكومة الشرعية التي تبدو بطيئة ومرتبكة أمام مواجهة التحديات الجديدة والتهديدات الحوثية للاقتصاد منذ ما بعد قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
وأضاف “يستبعد الحوثيون اتخاذ الشرعية رد فعل مماثل تجاه الإجراءات الاقتصادية العدائية كون ردود الأفعال ستدخل الوضع الإنساني المتردي في مرحلة خطرة من زيادة التدهور يصعب معالجتها في أمد قصير”.
وعن الإجراءات الحوثية التي تدفع المستوردين إلى استبدال الموانئ في المناطق المحررة بموانئ تحت سيطرة الحوثيين، أضاف مصطفى “وضعت الجماعة نقاطا جمركية بين المحافظات لإرغام التجار على دفع الرسوم الجمركية مرة أخرى عند نقل البضائع من محافظات تحت سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرتها وهو ما يزيد بشكل كبير من كلفة البضائع التي يتم إنزالها في موانئ الحكومة ويُنقل جزء منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فتلجأ الشركات لتخفيف الكلفة الزائدة إلى إنزالها في موانئ تحت سيطرة الحوثيين وتعيد نقل جزء منها إلى المناطق المحررة”.
وحول انعكاس هذه القرارات، أوضح “تحاول الميليشيات الحوثية حرمان الحكومة الشرعية من العائدات الجمركية وعائدات الموانئ بعد أن أثرت بشكل كبير على عائداتها من النفط الخام بقصف موانئ تصديره، لكن تبقى زيادة معدل السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة الثلاثة بعيدة عن إجراءات تمديد الهدنة، بل تعقّد المساعي للتهدئة أكثر خاصة مع التصعيد الحوثي العسكري المتكرر في أكثر من منطقة”.
