برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك نظمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات ورشة العمل الخاصة بتعزيز الأمن الغذائي والشراكات، والتي عقدت في ديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن.
وفي بداية الورشة ألقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، مُشيداً بحجم المشاركة الكبيرة والحضور الفاعل الذي حظيت به هذه الورشة، والذي يعبر جلياً عن الاهتمام الكبير الذي يوليه شركاء التنمية لبلدنا في دعم القطاع الزراعي والسمكي باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في البلد.
موضحاً أن هذه الورشة تأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها الوزارة وبالشراكة والتعاون الكبير مع الأخوة في الجهاز التنفيذي لإستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاح خلال الفترة الماضية، والتي افضت إلى وضع خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 المبنية على وثيقة التقييم المؤسسي وبناء القدرات للوزارة وخطة تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي 2023 – 2027 م ، والخطة الاستراتيجية للوزارة 2023 – 2028 م.
كما أوضح السقطري إلى أن بلادنا تعيش ظروفاً استثنائية وصعبة جراء مراحل الصراع التي تشهدها منذ سنوات، واستمرار تفاقم الوضع وخصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا احداث البحر الأحمر والتي أثّرت سلباً وبشكل مباشر على الملاحة الدولية، كما أدت إلى إرتفاع تكاليف الشحن البحري إلى الموانئ اليمنية بنسبة تفوق 70% ، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي والسمكي وما تسببت به من فيضانات وأعاصير، أصبحت تشهدها بلادنا بصورة متكررة.
مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة وبالاستفادة من الدعم المقدم من الأشقاء والمانحين وعبر المنظمات الدولية والمحلية، وذلك للحد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلد، والتي أصبحت تهدد أكثر من 17,4 مليون نسمة من السكان، منهم 3,5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ولذلك تسعى الوزارة جاهدة للعب دور حيوي في ضمان الأمن الغذائي لبلادنا من خلال تعزيز التنمية الزراعية وإدارة قطاع الثروة السمكية نحو تعزيز إنتاج الغذاء وتحسين سبل العيش للمواطنين.
بدوره تحدث معالي الدكتور واعد عبدالله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي بكلمة رحب فيها بالمشاركين من مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية على تفاعلهم الكبير للمشاركة في هذه الورشة، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وما حققته من تقدم ملموس ونوعي في نشاطها رغم الإمكانات الشحيحة والظروف الاستثنائية والصعبة التي تواجهّا الحكومة بشكل عام، موضحاً أنه وبرغم تلك الظروف الا أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وبفضل قيادتها الحكيمة قد تمكنت من وضع استراتيجيات وطنية للزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، وبدأت بالعمل عليها، مؤكداً أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستدفع وبقوة نحو تنفيذ تلك الخطط الاستراتيجية وذلك من خلال جلب الدعم والتمويلات اللازمة من مختلف شركائنا الدوليين والإقليميين، والذين أصبح لهم الدور المحوري في دعم بلادنا في مختلف المجالات.
مشيداً في ذات السياق بجهود الأخوة في الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاح على جهودهم المثمرة من خلال الدعم الفني الذي قدمه لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية في هذا المضمار.
كما أعرب عن تطلعه في أن تلقى هذه الورشة كل الدعم والمساندة القوية من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والمانحين باعتبارهم شركاء التنمية لبلدنا وخصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة.
بدورها ألقت الدكتورة أفراح الزوبة رئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين – عبر الاتصال المرئي – كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بنجاح هذه الورشة والتي جاءت بعد جهود كبيرة بذلها الجهاز مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية أفضت الى عمل تقييم للبناء المؤسسي للوزارة ووضع خطة للإصلاح تهدف الى تعزيز الأمن الغذائي والشراكات، فضلاً عن إعداد رؤية لتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الثروة السمكية، والتي يمكن أن تمثل نموذجاً ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الأخرى، مشيدة بالتفاعل الكبير الذي أبدته الوزارة في إنجاح كل هذه الأعمال والتي تكللت اليوم بعقد هذه الورشة المهمة.
كما تخلل الورشة عدد من المداخلات من قبل ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والمانحين أعربوا فيها عن سعادتهم بحجم ما تحقق من إنجازات للوزارة وعلى وجه الخصوص في وضع الخطط الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة باعتبارها لبنة الأساس للعمل المؤسسي الذي ينبغي أن تضطلع به الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي، مؤكدين حرصهم على إيلاء قطاع الزراعة والثروة السمكية اهتماماً خاصاً باعتبار هذا القطاع هو المرتكز الرئيسي للأمن الغذائي في البلد.
هذا وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة والتي أكد المشاركون على ضرورة مشاركتهم إياها ليتسنى لهم إمكانية الدعم والمساندة لتنفيذها.
الجدير بالذكر أن الورشة قد حظيت بمشاركة كبيرة من قبل عدد من المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية وأبدى المشاركون خلالها بتفاعل كبير عبروا عنه من خلال المداخلات والتحليلات التي تم طرحها خلال الورشة.
شارك في الورشة الدكتور نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي والأستاذ منصور زيد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن الفريق الاقتصادي التابع لمجلس القيادة الرئاسي وكذا ممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة لعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات المؤسسات، ومدراء العموم في الوزارة
