لأول مرة.. الرئاسي يوسع إجراءات خنق الحوثيين اقتصاديًا وتحذيرات من انهيار الهدنة.. أين يقف حدود الصراع الاقتصادي في اليمن (تقرير)

الصدارة سكاي – خاص

تتصدر الحرب الاقتصادية القائمة بين الحكومة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي من جهة، وحكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليًا، عناوين الصحف والمواقع الإخبارية في اليمن، وتلك المهمة بالشأن اليمني.

ووسعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا من إجراءاتها الرامية لحرمان الجماعة الحوثية من الكثير من الامتيازات الاقتصادية – التي توفر إلى خزينتها ملايين الدولارات شهريًا بحسب تقارير دولية – والسعي لخنق الجماعة الحوثية اقتصاديًا، بعد انسداد أفق السلام والمبادرات لحل الأزمة اليمنية.

ومؤخرًا وجّهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إشعار حازم إلى شركات الهاتف النقال، بنقل مقراتها إداريً وفنيًا وماليًا إلى العاصمة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام بنقل مراكزها وإداراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة.

وكانت وزارة النقل قد سبقتها أيضًا بتوجيه إلى «طيران اليمنية» بنقل مقراتها إلى المحافظات المحررة أو إلى الخارج بالتزامن مع توجيه آخر لها إلى وكالات السفر بنقل مقراتها إلى العاصمة عدن.

وتأتي هذه التطورات بعد قرارات وصفت بالأهم، والأشد وقعًا على الحوثيين، أقدم عليها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ما جعل جماعة الحوثي تقدم على خطوات رد أخرى مماثلة، في حرب اقتصادية هي الأولى من نوعها منذُ اندلاع الصراع في اليمن في العام 2015.

مركزي عدن يصعِّد والانتقالي يبارك والرئاسي يدعم ويؤيد

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطرة على معظم مناطق ومحافظات الجنوب ومنها العاصمة عدن، والذي يتواجد ثلاثة من كبار قادته في مجلس القيادة الرئاسي، دعمه ومباركته لكل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في العاصمة عدن، والخطوات الأخرى التي اتخذتها وزاراتي (النقل، والاتصالات) المحسوبة على المجلس في حكومة المناصفة.

ومؤخرًا حذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، من التلكؤ في خوض المعركة الاقتصادية ضد مليشيات الحوثي .

وعلى أثر القرارات المفصلية التي اتخذها البنك المركزي اليمني، أخيرًا، أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه للقرارات الرامية إلى حماية الاقتصاد، وطمأن القطاع المصرفي والمودعين مع تعهده بالمضي في الإصلاحات، وإنهاء التشوهات النقدية التي “تسبب بها الحوثيون”.

دعم مجلس القيادة الرئاسي لـ«إجراءات البنك المركزي» واكبه امتثال أول شركة عالمية للتحويلات «موني غرام» لتدابير البنك القاضية بحصول الوكلاء من شركات الصرافة على شهادة عدم ممانعة من قبل مركزي عدن.

وكان «البنك المركزي» يوم الخميس الماضي قرر توقيف التعامل مع 6 بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أمهلها 60 يومًا لنقل مقارها إلى عدن، وهو الأمر الذي لم تنفذه هذه البنوك.

كما قرر البنك سحب الطبعة من العملة القديمة قبل 2016 من الفئات كافة، ومنح مهلة شهرين للمودعين والبنوك والشركات لتسليم هذه الفئات إلى البنك، تمهيداً لقرار مرتقب بإلغاء هذه الطبعات التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً.

وفي قرار ثالث كان «المركزي اليمني»، عزز سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط، تضمنت حصرها على البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.

بنكا عدن وصنعاء.. نقاط القوة في معركة لي الذراع

وردًا على قرار البنك المركزي في العاصمة عدن، تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارًا بوقف التعامل مع 12 بنكا تعمل في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وشملت عقوبات مركزي عدن، كلًا من بنك الكريمي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك التضامن، وبنك الأمل، وبنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبدأ سريان القرار من يوم الأحد 2 يونيو 2024، وذلك عقب عدم التزام هذه البنوك بأوامر البنك ونقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن.

ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية “سويفت”، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.

في المقابل، يستمد البنك المركزي في صنعاء قوته من وجود مقرات البنوك الرئيسية في مناطق نفوذه، مما يمنحه قدرة التحكم بالأنشطة المالية والمصرفية داخل اليمن، وفي وقت سابق منع البنوك التجارية المحلية مشاركة بياناتها مع البنك المركزي في عدن.

ويستخدم مركزي صنعاء قوة قاهرة على البنوك، باعتبار أغلب ملاك وجمهور ورأس مال البنوك التجارية، تقع في مناطق سيطرتها، ما يمنحه سلطة أمر واقع عليها، ويستطيع اتخاذ عقوبات قاسية على البنوك التي ستستجيب لتوجيهات مركزي عدن.

وكان محافظ البنك المركزي للحكومة الشرعية أحمد المعبقي، قد قال في مؤتمر صحفي، الجمعة الفائتة، إن “البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي مُنحت لها (مدتها شهران) لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن”.

وتوعّد المعبقي بإجراءات أقسى ضد الحوثيين، الذين قال أنهم قاموا بتدمير وتسييس القطاع المصرفي والمالي، وطبع عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية.

استحالة نقل البنوك الرئيسية إداراتها إلى عدن

وتبرز العديد من علامات الاستفهام حول النتائج التي سينتهي إليها التصعيد الأخير، وهل ينجح مركزي عدن في ضغطه على البنوك لنقل مقراتها إلى عدن، أم أن اللاءات التي يضعها مركزي صنعاء، ستحول دون تنفيذ المأمول من قبل داعمي الإجراءات الأخيرة لبنك عدن.

ويرى الصحفي والخبير الاقتصادي الجنوبي، ماجد الداعري، بأن البنوك الرئيسية لا يمكنها أن تستجيب لقرارات مركزي عدن، لأن 70% إلى 80% من جمهورها وعملائها هم من المناطق الشمالية ناهيك على أن الحوثيين سيقومون بنهب كل ما يتعلق بأرصدتهم وأموالهم ومدخرات العملاء.

ويضيف الداعري في تصريح “للصدارة سكاي” بأن الجماعة الحوثية، ستجهز في الأخير على البنوك التي ستستجيب لتوجيهات مركزي عدن، وتعلن إدارتها إدارة منفصلة من صنعاء كما حصل مع سبأ فون.

ويشير الداعري، إلى أنه بعد انتهاء المهلة لن تنجح البنوك بنقل مقراتها إلى العاصمة عدن، ولكنها الآن تفاوض البنك المركزي على نقل غرفة العمليات (جزء من إدارات المراكز الرئيسية) إلى عدن بما فيها الأنظمة وتبقى جزء منها في صنعاء، ولكن البنك المركزي يرفض هذه الفكرة ويطالب بنقل المقرات الرسمية للبنوك بكل إداراتها، بحسب رأيه.

ويضيف: يستحيل أن تنقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن لأنها ستخسر 80% من جمهورها ورأس مالها وتكتفي فقط بالفروع في المناطق المحررة وهي لن تكفيها مقابل فقط أن تحتفظ بالاعتراف الدولي والعلاقات الخارجية والأرصدة التي تخصها في الخارج.

وبالنسبة لإجراءات وزارتي الاتصالات والنقل فبنظر الداعري تعد قرارات إعلامية لا أكثر، ومحاولة التسابق مع البنك المركزي على تسجيل موقف وطني فشركات الاتصالات لا يمكن أن تنقل قاعدة بياناتها والأنظمة الخاصة بالشركات، لأن المساهمين والملاك ورأس المال والعملاء غالبيتهم من المناطق الشمالية.

ومع استبعاده نجاح خطوة نقل البنوك التجارية إلى العاصمة عدن، يرى ماجد الداعري أنه في حال نجحت خطوة البنك المركزي في عدن، بإجبار البنوك التجارية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، فإن الخطوة حتمًا ستضر الحوثيين وتحرمهم الكثير من الموارد المتعلقة برسوم البنوك والتراخيص والجبايات التي تفرضها الجماعة على هذه البنوك، كذلك سيحرم الجماعة من الفوائد المصنفة بالربوية والتي ضلت الجماعة تصادرها بطريقة غير قانونية على اعتبار أنها محرمة وجنت منها الجماعة مليارات على حساب عمولات الناس ومدخراتهم.

أما الباحث الاقتصادي وفيق صالح فقد وصف إجراءات البنك المركزي في عدن، بأنها شجاعة وجريئة، وإن أتت متأخرة، معتقدًا أن الأمر في السابق كان أكثر سهولة ومنطقية، لكنه الآن سيواجه العديد من التبعات، والعديد من التحديات”.

ويضيف صالح: “البنوك التجارية ما تزال تتلكأ في نقل مقراتها الرئيسية والمراكز المالية إلى عدن، وتضع العديد من الشروط، لكن عندما ترى البنك المركزي يمضي قدما في قراراته، وفي مساعيه لتنفيذ السياسة النقدية على عموم محافظات الجمهورية، وإدارة النشاط المالي والمصرفي، ويتحمل مسؤوليته بشكل كامل، فإنها بالأخير ستجد نفسها مضطرة إلى عملية النقل، خصوصا إذا استخدم البنك المركزي ورقة الشرعية الدولية”.

“معركة عسكرية حاسمة”.. أين تقف حدود الصراع الاقتصادي

ويخشى مراقبون من أن الإجراءات والإجراءات المضادة، بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ممثلة بمكونات مجلس القيادة الرئاسي، وبين الحوثيين، سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفجر الصراع من جديد، وإنهاء حالة الهدنة الغير معلنة، القائمة منذ سنوات.

ويرى الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري في تصريحه “للصدارة سكاي” إلى أن هناك ضوء أخضر من دول التحالف والمجتمع الدولي والإقليمي من أجل تضييق الخناق وتجفيف الموارد الاقتصادية للحوثيين باعتبارهم جزء من الحرب الجارية في الشرق الأوسط وتهديد الملاحة الدولية.

ويؤكد الداعري في تصريحه، بأن تضييق الخناق على الحوثيين اقتصاديًا ما هو إلا مقدمة لتوجه دولي لحسم المعركة عسكريًا بشكل حاسم ونهائي مع الحوثيين في الفترة المقبلة.

ويضيف: “الحرب العسكرية في الطريق، والحرب الاقتصادية الجارية هي بمثابة مقدمة لمعركة عسكرية حاسمة.