اختتمت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق المحتجزين اجتماعها التاسع يوم السبت، 6 يوليو، في سلطنة عمان. تنعقد اللجنة برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (OSESGY) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) للجمع بين وفود مفاوضة من الأطراف المتنازعة في اليمن دعمًا للأطراف في الوفاء بالتزاماتها لإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب اتفاق ستوكهولم وفقًا لمبدأ “الكل مقابل الكل”.
أسفرت المفاوضات عن انفراجة مهمة حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح السيد قحطان.
وقال هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن: “ينتظر آلاف اليمنيين لم شملهم مع أحبائهم. على الرغم من التقدم الإيجابي، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وبوتيرة أسرع، للتخفيف من معاناة هذه الأسر”. ودعا غروندبرغ الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج. كما توجه بالشكر إلى سلطنة عمان على استضافة الاجتماع، وأشاد بدعمها المستمر لجهود الوساطة الأممية في اليمن.
وجدد غروندبرغ دعوات الأمم المتحدة للأطراف بالامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين واحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي. وكرر بشكل خاص مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم تعسفيًا في صنعاء وما زالوا محتجزين دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي.
وأضاف: “تظل الأمم المتحدة ملتزمة بهذا العمل المهم لإعادة لم شمل العائلات اليمنية مع ذويهم المحتجزين على خلفية النزاع. وبينما نواصل هذه المهمة، يجب علينا أيضًا أن نندد بالاحتجاز التعسفي لجميع المدنيين والتعبير عن أسفنا على معاناة عائلاتهم وأحبائهم. إطلاق سراحهم بشكل فوري وغير مشروط هو الخيار الوحيد المقبول.”
