الصدارة سكاي / متابعات
بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي في مناطق سيطرتها، كثفت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملات الجباية والابتزاز ضد التجار ورجال الأعمال تحت شماعة “دعم صندوق المعلم والتعليم” الذي يشرف عليه القيادي البارز يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات المعين بمنصب وزير التربية والتعليم.
وبحسب مصادر محلية فإن القيادات الحوثية المسيطرة على “صندوق دعم المعلم” وجهت المئات من الرسائل والخطابات إلى شركات تجارية ومصانع ومؤسسات خاصة تطالبهم بدفع ما عليهم جبايات تحت مسمى “ضرائب دعم المعلم”. مشيرا إلى أن الخطابات تضمنت أيضاً تهديد المتخلفين من دفع تلك الجبايات بالإغلاق وسحب التراخيص والأرقام الضريبية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية بينهم “يحيى الحوثي” المعين في منصب وزير التربية و”حسين عامر جبل” المعين في منصب مدير صندوق دعم المعلم والتعليم، يستغلون نفوذهم باسم الصندوق لأغراض الابتزاز وخنق التجار من أجل إجبارهم على دفع أموال، مستغلين أوضاع المعلمين المحرومين من مرتباتهم منذ سنوات بسبب نهب الميليشيات الحوثية المتواصل للإيرادات العامة.
وأظهرت مراسلات وخطابات وجهها القيادي الحوثي “حسين عامر جبل” حقيقة عمليات الابتزاز التي يتعرض لها التجار وملاك المصانع، وكيف يتم جمع الأموال لهذا الصندوق لتغطية عجزهم عن تسليم مرتبات المعلمين منذ نحو 9 سنوات.
ووفقاً للمصادر يتم جمع مليارات الريالات تحت بند “ضريبية دعم صندوق المعلم والتعليم”، وهذه الأموال الضخمة يتم توريدها لحسابات خاصة. ورغم تلك المبالغ الضخمة التي يتحصل عليها الصندوق بالقوة إلا أنها لا تصل للمعلمين كما تحاول القيادات الحوثية الترويج له. وأوضحت أن المعلمين يتسلمون تحت اسم هذا الصندوق مبالغ ضئيلة لا تكفي لسد جوعهم، ولا تتجاوز 10 إلى 20 بالمائة من مرتباتهم المنهوبة.
ويقول المعلم هاني. م. ش، أنه خلال العام الدراسي السابق تسلم مبالغ رمزية مقدمة من الصندوق، وهذه المبالغ تصرف مرة إلى مرتين في العام رغم أن الأموال التي يتسلمها الصندوق تكفي لصرف مرتبات المعلمين بصورة كاملة وبشكل منتظم.
وبالعودة إلى الوثائق المسربة بشأن ما يتعرض له التجار، أصدرت الميليشيات بإغلاق وسحب تراخيص أكثر من 100 منشأة عاملة في صناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر في صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت قبضة الميليشيات. وجاءت هذه الإجراءات التعسفية على خلفية رفض ملاك تلك المصانع لابتزاز صندوق دعم التعليم الحوثي، والذي ضاعف هذا العام من رسوم الضرائب التي يجنيها من التجار إلى 20 ضعف.
وكان التجار أبلغوا عن تكبدهم خسائر مالية كبيرة جراء سياسة الجباية التي تنتهجها الميليشيات لإجبارهم على دفع الأموال بالقوة. وسبق للميليشيات أن قاموا باحتجاز شاحنات المواد الخام المشغلة لمصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في نقاط حوثية في مدخل صنعاء ومناطق أخرى. وتم منع مرورها بحجة أن الشركات لم تقوم بتسليم ما عليهم من جباية لصندوق دعم التعليم.
وبدأ ملاك المصانع في صنعاء مؤخراً إضراباً شاملاً رفضاً لسياسة النهب والتهديد التي تنتهجها قيادات الحوثي لإجبارهم على دفع إتاوات بالقوة تحت مسميات مختلفة. حيث أغلقت المصانع أبوابها وتوقفت خطوط الإنتاج وتم تسريح الالاف من العاملين حتى إشعار آخر.
وخلال الأيام الماضية تفاقمت أزمة المياه المعدنية في صنعاء ومحافظات مجاورة وسط دعوات بضرورة إسقاط الجبايات على المصانع قبل نفاد الكمية المتبقية في السوق.
وقال الناشط مجدي عقبة في تغريدة على منصة إكس: “إذا استمر إضراب مصانع المياه المعدنية بهذا الشكل سنكون أمام أزمة مياه معدنية خانقة كون الكمية الموجودة في السوق قاربت على النفاد”. وأضاف إن مصانع المياه المعدنية دخلت بإضراب شامل احتجاجا على قرار فرض ريال واحد على كل قنينة ماء لدعم صندوق المعلم واحتجاز المواد الخام في المنافذ الجمركية.
وأشار عقبة إلى أن “رئيس مصلحة الضرائب في سلطة صنعاء نفى فرض أي اقتطاعات جديدة، كما نفى أيضا وجود إضراب لمصانع المياه، الأمر الذي جعله يقوم بزيارة عدد من مصانع المياه في صنعاء ووجدها مغلقة تماما”.
