جدد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني واحتواء تدهور العملة، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، ويؤكد انفتاحه على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة عدن.
