الصدارة سكاي / متابعات
تواصل العملة المحلية بالمناطق المحررة تراجعها بشكل بات يُثير المخاوف من تأثيراتها على مسار المعركة الاقتصادية التي تخوضها الحكومة وإدارة البنك المركزي ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
حيث شهدت العملة المحلية تراجعاً لافتاً أمام العملات الصعبة منذ انطلاق شرارة الأزمة الاقتصادية بقيام مليشيا الحوثية الإرهابية بسك عملة معدنية في مارس الماضي والتي دفعت إدارة البنك المركزي للرد عبر سلسلة من القرارات الحاسمة لإنهاء سطوة المليشيا على القطاع المصرفي.
فمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري وإلى مطلع أبريل الذي صدر فيه قرار البنك المركزي اليمني بنقل مقرات البنوك التجارية إلى عدن تراوحت ما بين 1550 ريالاً إلى 1650 ريالاً، أي أن العملة المحلية هبطت بنحو 100 ريال أمام الدولار الأمريكي خلال 3 أشهر فقط.
إلا أن العملة المحلية سجلت عقب الأيام والأسابيع اللاحقة من صدور القرار، تراجعاً كبيراً ولمستويات غير مسبوقة، حيث كسرت العملة المحلية مع نهاية شهر أبريل ومطلع شهر مايو حاجز الـ1700 ريال أمام الدولار الأمريكي ، وحاجز الـ1800 ريال منتصف يونيو الماضي.
وواصلت العملة المحلية تراجعها بشكل مخيف، ما يعني أن قيمة العملة المحلية تراجعت بنحو 250 ريالاً أمام الدولار الأمريكي خلال 3 أشهر.
وهو ما يطرح تساؤلات حول وجود أسباب حقيقة وراء هذا التراجع الكبير في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، حيث يُثير استمرار تراجع العملة المحلية أمام العملات الصعبة الشكوك مع استمرار البنك المركزي في عدن في سياسة المزادات الإلكترونية لبيع العملة الصعبة وضخها في السوق كمحاولة لكبح جماح انهيار قيمة العملة المحلية.
والمُثير في هذه النقطة تزامُن كسر الصرف الدولار الأمريكي حاجز الـ1900 ريال مع إعلان البنك المركزي في عدن نتائج المزاد الأخير لبيع 30 مليون دولار وبسعر 1857 ريالاً للدولار، وهو المزاد التاسع الذي قام به البنك منذ بداية هذا العام.
ومنذ مطلع العام الجاري أعلن البنك المركزي بعدن عن 9 عطاءات لبيع عملة صعبة وصلت قيمتها إلى 350 مليون دولار أمريكي، بلغ إجمالي ما باع منها البنك بحسب العطاءات المقدمة نحو 275 مليون دولار، بنسبة تغطية 78%، حيث إن بعض المزادات لا تشهد تقديم عطاءات بحجم المزاد، وهو أمر يتكرر في غالبية المزادات التي يعلنها البنك منذ تدشينها في نوفمبر من عام 2021م.
ويؤكد ذلك آخر تقرير أصدره البنك في عدن والذي أشار إلى أن إجمالي العروض المقدمة من البنك المركزي منذ بدء المزادات حتى نهاية مارس 2024م، بلغت ما قيمته 2,915 مليون دولار، فيما سجل إجمالي قيمة العطاءات 2,028 مليون دولار بنسبة 69.6 % من إجمالي قيمة العروض.
وهي نقطة دائماً ما تعزز الشكوك بأن ارتفاع أسعار الصرف يعود إلى أسباب غير حقيقية، ويزيد المخاوف من توقع استمرار المزيد من التراجع للعملة المحلية في ظل المعركة الاقتصادية الشرسة التي يقودها البنك المركزي ومن خلفه الحكومة الشرعية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية لإنهاء سلطتها وعبثها على القطاع المصرفي في اليمن.
ويرى خبراء أن صُلب هذه المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن هو النجاح في فرض سلطته على مفاصل القطاع المصرفي والمالي في اليمن، والرقابة الكاملة على حركة التحويلات المالية الخارجية والداخلية والتي تمثل عملياً حركة العرض والطلب للعملات الصعبة والمحلية، وهو ما سيسهل للبنك عملية ضبط السوق المصرفي في المناطق المحررة
