الصدارة سكاي / متابعات
دشنت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرتها، وسط دعوات نادي المعلمين اليمنيين لبدء إضراب شامل من أجل المطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات تحت شماعة “الحصار والحرب”.
وكانت ميليشيا الحوثي المسيطرة على وزارة التعليم حددت يوم 13 يوليو، موعدا لتدشين العام الدراسي في مناطق سيطرتها. رغم رفض نادي المعلمين اليمنيين الذي أكدا على أهمية الالتزام بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة وإعطاء المعلمين حقوقهم قبل البدء بالعام الجديد.
وقالت مصادر تربوية في صنعاء، إن قيادات حوثية قامت بالنزول إلى مدارس صنعاء وتدشين العام الدراسي، متجاهلة النداءات المتكررة بشأن صرف مرتبات المعلمين المنهوبة من أكثر من 9 سنوات. موضحةً أن القيادات الحوثية المسيطرة على وزارة التربية والتعليم وجهت تحذيرات لكل المعلمين والمعلمات الرافضين لعملية تدشين العام الدراسي باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في حال استمرار رفضهم عن التدريس.
وتحاول الميليشيات الحوثية التهرب من التزام صرف مرتبات المعلمين رغم الإيرادات الضخمة التي تصل للخزينة العامة، وأيضا المبالغ الهائلة التي يتم جمعها بقوة السلاح من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات التجارية.
ووفقاَ للمصادر فإن الميليشيات الحوثية لجأت للتعاقد مع الآلاف من أتباعها ممن لا يملكون خبرة أو مؤهلات علمية، وتوظيفهم كمعلمين من أجل مواجهة أية إضراب، على أن يتم صرف لهم حوافز مالية ضئيلة بشكل غير منتظم من صندوق دعم المعلم والتعليم الواقعة تحت سيطرتهم.
التهرب من صرف المرتبات برز بشكل كبير في تصريح القيادي الحوثي، خالد جحادر، المعين في منصب نائب وزير التربية والتعليم والذي ادعاء أن وزارته حريصة على إنجاح العملية التعليمية، وأن محاولة تعطيل التعليم يعود إلى ما يسمونه “العدوان” وهي الإسطوانة المشروخة التي ترددها القيادات الحوثية لتبرير فسادها وعجزها وعمليات النهب المنظمة التي تمارسها بحق المال العام.
المسؤول الحوثي تهرب عن ذكر أي تحركات لصرف مرتبات المعلمين، واقتصر السعي لتوفير الحافز -هو المبلغ المخصص لأتباعهم الذين تم تعيينهم كمعلمين. مؤكدا أن صرف الرواتب سيكون في المستقبل بعد تحرر اليمن من قوى الهيمنة- على حد وصفه.
كما أن تدشين العام الدراسي، ترافق مع توقف ميليشيا الحوثي عن صرف الكتب الدراسية للطلاب بالمجان، وإجبارهم على التوجه إلى السوق السوداء لشرائها وبأسعار مرتفعة.
وقال أولياء أمور إن أبناءهم عادوا من أول يوم دراسي دون أن يتسلموا الكتب المدرسية كما جرت العادة. موضحين أن المشرفين الحوثيين داخل المدارس أبلغهم بأن هناك أزمة كتب وعليهم التوجه إلى السوق السوداء لشراء المناهج.
ونشر نادي المعلمين اليمنيين على صحفته في منصة “إكس” صورة لعملية بيع المناهج التعليمية بشكل علني على أرصفة الشوارع في ميدان التحرير وجولة عمران وشميلة وغيرها من المواقع. حيث يتم بيع كامل المناهج الدراسية بصورة كاملة سواء للتعليم الثانوي أو الأساسي، ومن الطبعات الحديثة التي جرى طباعتها بدعم من منظمات أممية ودولية لصالح توزيعها بالمجان على الطلاب والطالبات.
بحسب تغريدة نادي المعلمين: “الكتاب المدرسي يتم طباعته في مطابع الكتاب المدرسي، لكن لا يتوفر بالمدارس بداية العام الدراسي، بل يتوفر في جولة عمران والتحرير وشميله وعلى أرصفة الشوارع برأيكم ماذا نسمي هذا”. وأضاف النادي: “المناهج الثانوية تصل قيمتها الى 20 ألف ريال يمني، والعام إلى 10 ألف ريال يمني”.
وأشارت المصادر التربوية أن “مطابع الكتاب المدرسي تقع تحت قبضة قيادات حوثية، وهذه القيادات تتاجر بالكتاب المدرسي، حيث يتم طباعة مئات الآلاف من المنهج عبر هذه المطابع وبتمويل أممي ودولي، ولكن الكتاب يصل للسوق السوداء لبيعه على الطلاب بأسعار مرتفعة”.
ويؤكد الكثير من المراقبين أن البائعين للكتب على الأرصفة يتحصلون عليها من قيادات عليا التي تقوم بتأمين لهم كميات كبيرة تكفي لتغطية العشرات من المدارس. مشيرين أن “المناهج تكون منعدمة في المدارس ويتم توزيع بعضها فقط على أن يتم إجبار الطلاب على شراء ما تبقى لهم من كتب دراسية من السوق السوداء”.
