الصدارة سكاي / متابعات
سخرت مؤسسة رنين اليمن من الاتهامات التي تروج لها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد أنشطتها وأنشطة المنظمات المحلية والدولية بأنها أعمال تجسس لتبرير اختطاف موظفيها.
وأصدرت المؤسسة الأربعاء، بياناً للرد على الاتهامات الحوثية، أوضحت فيه بأنها ظلت تنفذ أنشطتها منذ تأسيسها عام 2011م بموجب التصاريح المطلوبة في المحافظات اليمنية المختلفة، إلا أنه تم رفض تجديد تصريحها من قبل سلطات صنعاء التابعة لجماعة الحوثي عام 2019م.
مشيرة إلى أن مشاريع وبرامج المؤسسة انحصرت منذ ذلك الحين في مناطق سيطرة الحكومة وذلك عبر مكتب المؤسسة الرئيسي في عدن وتوزع فريق عمل المؤسسة في المحافظات المختلفة بحسب الأنشطة مع بقاء بعض الموظفين في صنعاء نظراً لعدم تمكنهم من نقل سكنهم وعائلاتهم إلى محافظات أخرى.
وقالت المؤسسة بأنها تلقت طلبات من بعض المؤسسات والمنظمات المحلية الشريكة لها لتنفيذ بعض البرامج والأنشطة خارج مناطق سيطرة الحكومة، وكانت المؤسسة تشترط عليهم الحصول على التصاريح اللازمة في تلك المناطق لتنفيذ أي أنشطة على أن يتحملوا مسؤولية ذلك.
لافتة إلى قيام جماعة الحوثي باعتقال عدد من موظفيها المقيمين في صنعاء مساء الأحد 2 يونيو، وقامت بالتحقيق معهم بمصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية، ثم قامت بإرسال مندوبين إلى منازل بقية الموظفين لمصادرة أجهزة التلفون واللابتوب الخاصة بهم.
بيان المؤسسة أشار إلى الاتهامات التي طالتها ضمن الاعترافات التي بثتها مليشيات الحوثي الإرهابية تحت مزاعم أنهم “خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية”، لمجموعة من المحتجزين من الموظفين السابقين للسفارة الأمريكية المغلقة بصنعاء وأحدهم عمل لدى المؤسسة لفترة مؤقتة.
وسخرت المؤسسة في بيانها من المزاعم التي وردت في هذه الاعترافات حول أنشطتها ووصفها بأنها “ضمن دور اختراق المنظمات المحلية وجزء من الحرب الناعمة”، وعلقت على ذلك متسائلة: هل من المنطق أن تتحول الأعمال الواضحة والمعلنة والمنشورة في وسائل الإعلام المختلفة والحاصلة على تصاريح رسمية إلى أعمال تجسسية؟
ونفت مؤسسة رنين في بيانها المزاعم الحوثية بأنها تابعة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك وأنها تتبع المخابرات الأمريكية وأنها أُسست من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية، مبدية استغرابها من توظيف الدراسات والتقارير بصورة محرفة ومغرضة في الفيديوهات التي بثتها الجماعة ومحاولة إظهارها وكأنها وثائق سرية بينما هي منشورة ومتوفرة للجميع.
وفي حين أعلنت المؤسسة رفضها للاتهامات الحوثية واحتفاظها بحقها القانوني في محاكمة من قام بنشرها، أكدت بأن إلصاق تهم التخابر والجاسوسية وعبر بث تلفزيوني يستهدف التشهير والاغتيال المعنوي للشخصيات والمؤسسات الوطنية بمثل هذه القضايا الخطيرة والحساسة.
