الصدارة سكاي / متابعات
أنهت وزارة الأوقاف والإرشاد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير مبلغ 327 مليون ريال سعودي قالت وزارة المالية إن الأوقاف تصرفت بها دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وموافقتها -المالية- على عمليات السحب.
اتهام المالية جاء في رسالة موجهة من الوزير سالم بن بريك إلى وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبة رداً على طلب الأخير مبالغ مليوني ريال سعودي لمواجهة نفقات بعثة الحج للموسم الحالي 1445 والموسم السابق 1444.
المالية في رسالتها التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، طالبت وزارة الأوقاف بتقديم الوثائق والمستندات والعقود الخاصة بعملية صرف المبلغ كونه مقيداً كـ”عهدة” على قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.
وزارة الأوقاف، في بيان صادر عنها، أكدت صحة الرسالة المتداولة، وأوضحت أنها جزء من أعمال التنسيق والمتابعة الروتينية التي تتخذها وزارة المالية مع مختلف الجهات الحكومية، إلا أن بعض الأطراف وبعد أن فقدت مصالحها، درجت على تبني معلومات مضللة، وشن حملات تشويه ظالمة ضد قيادة وزارة الأوقاف.
وأكدت الوزارة التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج وحرصها على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الجهة المخولة قانوناً بمتابعة الإجراءات والمعاملات المالية والتدقيق فيها.
بينت الوزارة أن المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوماً)، وخدمات النقل بين المدن (المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى بقية الخدمات.
وأضافت “أنها ومن منطلق الحرص على تعزيز الشفافية وحفاظاً على أموال الحجاج فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات”.
وأشارت إلى أنه قد تم تحويل المبلغ عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة.
وذكرت أن المبالغ ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.
وبشأن تصرف الوزارة بالمبلغ دون موافقة وزارة المالية، أوضح البيان أنه جاء بناءً على طلب تقدمت به الوزارة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء، والحكومة، ومحافظ البنك بشأن تسهيل وترتيب عملية تحويل مبالغ خدمات الحجاج لسرعة التعاقد مع مقدمي الخدمة في النقل والمساكن والإعاشة في السعودية.
وأضاف، أنه تمَّ استثناء وزارة الأوقاف والإرشاد من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ مبالغ خدمات حجاج اليمن يتم استلامها في بنك القطيبي وبموافقة وإشراف البنك المركزي في العاصمة عدن.
وأكدت الوزارة أن تحويل مبالغ خدمات الحجاج تم بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى المملكة العربية السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.
وشددت الوزارة، في بيانها، على أن دور وزارة الأوقاف والإرشاد هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والسعودية.
واستدركت، “لذلك فإنَّ وزارة الأوقاف والإرشاد لم تستلم أي موازنة من وزارة المالية سواءً الموازنة السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد”.
