*الوزير السقطري يقف أمام مراحل تنفيد مشروع سد حسّان الإستراتيجي بأبين*

الصدارة سكاي /عدن/ إعلام الوزارة

وقف وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، أليوم، بمكتبه في ديوان عام الوزارة، بالعاصمة عدن، أمام مستوى الأنجاز لمراحل تنفيد مشروع (سد مياه حسان الإستراتيجي)، والمقدم بدعم من الأشقاء في دولة، الإمارات العربية المتحدة، بتمول عبر صندوق أبو ظبي للتنمية، بمبلغ (٧٨) مليون دولار امريكي، جاري العمل فيه بمحافظة أبين، في أجتماع دعى الية الوزير، مدير عام الشركة الكندية المنفذة للمشروع، المهندس/ محمود عوهج، ومدير عام الشركة الأستشارية (H S انتر ناشونال)، المهندس/ هاني السحولي، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الري وأستصلاح الأراضي الزراعية، المهندس/ أحمد الزامكي، ومدير عام الوحدة التنفيدية للمشاريع الممولة خارجيآ بالوزارة، الدكتور/ مساعد القطيبي.

وأطلع الوزير السقطري، على أخر الاعمال الأنشائية في مراحل تنفيد المشروع،
الذي يعد من أهم المشاريع الزراعية الأستراتيجية في بلادنا، سيعمل على ري حوالي (10) هكتار من الأراضي الزراعية، من خلال تنمية الموارد المائية في منطفة حسان، وتغذية مياه الآبار، ومنها الى السد المتوقع أن تصل سعته التخزينية حوالي ( 19,5) مليون متر مكعب، وكذا على دوره بعد أستكمال كافة مراحلة، في الحد من الكوارث التي قد تخلفها مياه الأمطار والسيول، بالاضافة الى أمكانية توفره الآلاف الوظائف لأبناء المحافظة.

وشدد وزير الزراعة والأسماك، على ضرورة أن تستمر الية العمل وفق الخطة الزمنية المقرة لمراحل المشروع، لما له من أهمية أستراتيجية في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً على أن تتم الأعمال الإنشائية للسد، وفق أعلى الموصفات الفنيه العالمية، موجها جهات الأختصاص بتدليل كافة الصعوبات، بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، بعد أن تم تفعيل إعادة العمل بالمشروع، لضمان تنفيده بالموعد المحدد.

بدورهما أشادا، مدير الشركة الكندية المنفذة للمشروع، المهندس/ محمود عوهج، ومدير شركة (SH) انترناشونال إستشارية المشروع، المهندس/
هاني سحولي، بالجهود المتواصله للوزير السقطري، العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه مراحل التنفيد، وقدرته على أحداث التغيير المنشود على الأرض مع كافة الأطراف، لتنفيد مراحل المشروع، مؤكدان أنهما سيعملان على تفادي اية عقبات تحول دون الإستمرار في تنفيذه، وفق الموصفات المطلوبة عالميآ.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في الوزارة، والشركة الكندية، والشركة الاستشارية للمشروع.