*الإرياني: تصعيد مليشيا الحوثي هجماتها على ناقلات النفط يكشف طبيعتها كتنظيم إرهابي يتحرك كأداة طيعة بيد إيران*

الصدارة سكاي / متابعات

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني ” إن اقدام مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على استهداف ناقلة النفط اليونانية (MT DELTA SOUNION) والتي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام، بسلسلة من الهجمات، ما أدى لجنوحها وتعطل محركاتها واجلاء طاقمها وتركها عرضة للغرق أو الانفجار على بعد 85 ميل بحري من محافظة الحديدة، في تاسع هجوم على ناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية منذ نوفمبر المنصرم، بمزاعم نصرة غزة، أرهاب ممنهج ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وانسانية غير مسبوقة”.

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي “أن استهداف مليشيا الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية، يعكس عدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب النفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة”.

وأشار الارياني إلى أن أي انسكاب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يهدد مخزونات الصيد اليمني، وسيؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحلية بالغازات السامة، وسيوقف عمل الموانئ اليمنية، ويلحق تلوثا بمصانع تحلية مياه البحر الأحمر ويقطع امدادتها، كما ستخسر اليمن المصائد السمكية التي توفر معيشة مليون وسبعمائة الف مواطن يمني، ويدمر التنوع البيولوجي والمنظومة الايكولوجية بالمنطقة.

وأكد الإرياني أن هذا التصعيد الخطير يكشف طبيعة مليشيا الحوثي كتنظيم ارهابي يتحرك كاداة طيعة لتنفيذ الاجندة الإيرانية، دون اكتراث بالأوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في اليمن، وكذا فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها المليشيا كذراع ايراني على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية، والحاجة إلى إعادة النظر في سبل التصدي لانشطتها الإرهابية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.