المواجهة الأخيرة.. بعد سنوات من العبث هل يفلح رئيس الحكومة في كبح شراهة الفساد بصندوق صيانة الطرق والجسور 

الصدارة سكاي – خاص

مرة أخرى يعود صندوق صيانة الطرق والجسور، إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والرأي العام في البلاد، بعدما اتخذت وزارة المالية إجراءً وصفه ناشطون بالمهم والجريء، بإيقاف الحساب المالي لصندوق صيانة الطرق والجسور، بعد اتهامات على أعلى مستوى وجهت لإدارة الصندوق بالفساد المالي والإداري.

هذا القرار اعتبره ناشطون خطوة مهمة لإيقاف العبث الجاري بموارد أكبر صندوق إيرادي في البلاد، وأكثرها إثارة للجدل، وهو قرارٌ ما كان له أن يتم في عهد رئيس الحكومة السابق د. معين عبدالملك، الحامي الأول والمدافع الشرس عن إدارة الصندوق وفسادها طيلة الأعوام الماضية برأي مراقبون.

وكان صندوق صيانة الطرق والجسور، قد تصدر اهتمام الناشطين والمواقع والصحف المحلية، في العام المنصرم على إثر فضائح فساد أثارها وزير الأشغال العامة والطرق م. سالم الحريزي، على الهواء مباشرة، طالت إدارة الصندوق بشكل مباشر، وهي فضائح ظلت مخفية عن الإعلام وحبيسة المكاتب المغلقة طيلة الفترات السابقة.

تصريحات الوزير شملت العديد من المخالفات المالية والإدارية، فضلًا عن فضائح فساد كبيرة كشفت كمية العبث الجاري في صندوق صيانة الطرق والجسور، وأظهرت مدى حرص القائمين عليه على الاستحواذ على أملاك الصندوق وميزانياته، ومدى تمتع إدارته بالحصانة المطلقة من قبل أرباب الدولة العميقة《برأي مراقبون》.

وتنشر العديد من المواقع الإلكترونية والصحف الورقية بين الفينة والأخرى ما تصفها “بإنجازات الصندوق” والمشاريع التي ينفذها، لكن مراقبون يشككون في صحة ما ينشر، خاصة بعد ثبوت معلومات باعتماد إدارة الصندوق مبالغ كبيرة لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية، والناشطين على السوشيال ميديا، لشراء ولاءاتهم وتجنب أي حديث عن فساد الصندوق.

لكن هذه السياسة المتبعة لم تفلح على ما يبدو في تجنيب إدارة الصندوق، الانتقادات الواسعة، حيث صار الفساد المالي والإداري المستشريان في واحد من أهم الصناديق الإيرادية وأكبرها في البلاد، محل اهتمام عامة الناس، وحديث المختصين بهذا الشأن، خاصة بعد تسريب العديد من الوثائق حول المخالفات والفساد الجاري في صندوق صيانة الطرق والجسور. 

وغالبًا ما يصبح صندوق صيانة الطرق والجسور، حديث الساعة، والترند الأول في اهتمام الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتحول من كونه أكبر صندوق إيرادي في اليمن، إلى أكثر صندوق إثارة للجدل، بسبب تهم الفساد والصفقات المشبوهة التي تلاحق إدارة الصندوق أثنا تنفيذ المشاريع المصحوبة بضجيج إعلامي مبالغ فيه برأي ناشطين.

وتنفي إدارة الصندوق مزاعم الفساد الذي تتهم به، غير أن الوثائق التي يتم تسريبها بين الحين والآخر تظهر كمية العبث بموادر الصندوق، وتضع سمعة إدارته على المحك، ولعل تصريحات الوزير الحريزي، قبل عام، أكدت بما لا يدع مجالًا للشك بأن الصندوق أصبح مستودعًا ضخمًا للفساد المحاط بهالة إعلامية كبيرة، غير أنها عاجزة عن تغطية فضائحه برأي مراقبين. 

توطئة:

تُعد الطرق الرئيسية “الاسفلتة” من أهم مشاريع البنية التحية لتكلفتها الكبيرة والتي أُنفِقت عليها مليارات الدولارات من قبل الدولة، وبغرض الحفاظ على شبكات الطرق والجسور، تم إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور، وفق القانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته.

يعتمد الصندوق في ميزانيته على ما يتم استقطاعه من المشتقات النفطية، حيث تم تخصيص ما مقداره 5% من قيمة كل لتر بترول أو ديزل، أي أن على المواطن اليوم أن يدفع أكثر من سبعون ريالًا إلى خزينة الصندوق، عن كل لتر ديزل، أو بترول يقوم بشرائه، وهو مبلغ كفيل بإنشاء جسور وتعبيد الطرق بطريقة حديثة وفق خبراء وليس مجرد صيانة وحسب.

وبحسب نص القرار فإن الصندوق يخضع بكافة تكويناته وأنشطته لإشراف وزير الأشغال العامة والطرق كما تنص المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لقانون صندوق صيانة الطرق، ووفقًا لذات القرار فإن أموال الصندوق تعتبر أموالًا عامة تخضع للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.

الفساد الإداري .. لعنة تطارد إدارة الصندوق 

في مذكرتي إيقاف رئيس مجلس إدارة الصندوق، الصادرة من الوزير السابق مانع بن يمين، والحالي سالم الحريزي، وردت العديد من المخالفات الإدارية الكبيرة، والخروقات للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الصندوق، وهما المذكرتان اللتان اصطدمتا بتوجيهات رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك.

أوردت المذكرتين عددًا من المخالفات الإدارية، تتمثل بإيقاف حساب صندوق صيانة الطرق طرف البنك المركزي، وفتح حسابات في بنوك تجارية خاصة، وعدم الاعتراف بإشراف وزير الأشغال العامة والطرق المباشر على الصندوق، وفقًا للقانون فضلًا عن قيام إدارة الصندوق بتغيير ختم الصندوق وارتكاب مخالفات بعدم احترام التسلسل الإداري في التواصل مع الجهات العليا.

ولم تكن مذكرتي الوزيرين وتصريحات الوزير الحريزي العام الماضي في قناة عدن المستقلة، والتي شملت جميعها العناوين البارزة للفساد والعبث الجاري في صندوق صيانة الطرق والجسور؛ وحدها شاهدة على ما يجري من عبث في إدارة الصندوق، وإن كانت قد حوت عناوينه العريضة.

تؤكد مصادر في وزارة الأشغال العامة والطرق، بأن إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، تتجنب تقديم الموازنة السنوية للصندوق للجهات المعنية، كما إن المعاملات المالية للصندوق خالية من أي حسابات ختامية للصندوق المفترض تقديمها نهاية كل عام، ما يصعب على الجهات المعنية مراقبة أداء الصندوق، ويسهل التلاعب بأمواله ويزيد من احتمالية الفساد وغياب الرقابة على الإنفاق.

فساد مالي.. محصلة سنوات من العبث

تلاحق إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، العديد من الفضائح المالية، ويتهم ناشطون إدارته باستخدام أموال الصندوق في نفقات غير مبررة مع انخفاض ملحوظ في إنجاز المشاريع وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في قدرة الصندوق على تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها.

وبحسب مصادر مؤكدة حصلت عليها “الصدارة سكاي” فإن فسادًا كبيرًا يتخلل تنفيذ إدارة الصندوق للمشاريع. حيث لا يتم اختيار المقاولين الذين سينفذون هذه المشاريع، عبر تقديم المناقصات، وإنما عبر الفساد والرشوة، حيث تحدث أحد المقاولين “للصدارة سكاي” – فضل عدم ذكر اسمه – أنه ومن أجل الحصول على مشروع من الصندوق اضطر لشراء شقة في مدينة إنما وأهداها لإدارة الصندوق. 

وأفاد بعض المقاولين، للصدارة سكاي بأن إدارة الصندوق تتعمد المماطلة في تسليم مستخلصات المقاولين لأشهر وأحيانًا لأكثر من عام ما يتسبب في تأخر إتمام المشاريع، لكي تتمكن إدارة الصندوق من التهرب من رفع التقارير الختامية نهاية كل عام، على اعتبار أن هناك مشاريع لم تكتمل وأخرى معلقة، وهو ما أكده وزير الأشغال العامة والطرق بإن إدارة الصندوق لا تقوم برفع التقارير الختامية للوزارة.

وكان وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، قد أثار عدد من قضايا الفساد التي تطارد إدارة الصندوق، كسحب مبالغ مالية بشيك مسحوب على بنك التضامن لايحمل توقيع الوزير، فضلًا عن أن المشاريع التي ينفذها الصندوق يغلب عليها طابع المحاباة، وعدم إعطاء الأهمية للأولوية في تنفيذ تلك المشاريع.

وسابقًا تطرقت “الصدارة سكاي” في تقرير سابق لموضوع صرف عشرات السيارات لأشخاص داخل وخارج الصندوق إما رشاوى أو محاباة وكسب ولاءات شخصية، فضلًا عن اعتماد (سيارات) لجميع المشاريع بصورة غير مبررة إطلاقًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة فإن هذه السيارات تكون ضمن العقود مع المقاولين، وفي نهاية المطاف يسلمها المقاول إلى خزينة الصندوق، وبدلًا من أن يتم الحفاظ عليها باعتبارها أصول ذات قيمة مالية للصندوق يتم التصرف بها وتوزيعها رشاوى ومحاباة هنا وهناك وبحسب توجيهات قيادة الصندوق.

ويرى الصحفي والمحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، رئيس تحرير مراقبون برس في تصريح للصدارة سكاي، بأن صندوق صيانة الطرق من نظامه الأساسي ومن أول ما تم إعادة اعتماد المخصصات الخاصة به إلى عدن والفساد المالي والإداري ينخره بشكل كبير، وجهاز الرقابة والمحاسبة لم يستطع أن يحقق في صرفيات ونثريات الصندوق.

مجلس إدارة الصندوق.. الحاضر المغيب

ووفقًا لتصريحات الوزير الحريزي ومصادر في إدارة الصندوق، فإن رئيس مجلس إدارة الصندوق، عمد لتعطيل مجلس إدارة الصندوق وعدم السماح له بممارسة دوره الرقابي، فضلًا عن الإقصاء التام لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والذي أدار الصندوق لفترة معينة، ولم تثر حينها قضايا فساد كالتي ترافق أداء الصندوق في الفترات اللاحقة.

وينفي بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق علمهم بأي فساد أو عبث يجري في المشاريع التي ينفذها الصندوق، لكن الكثير من الناشطين يضعون باللائمة عليهم لصمتهم المستمر على ما يجري من عبث في موارده، وهو الصمت الذي عزاه ناشطون إلى الامتيازات المالية والمادية الكبيرة والغير مستحقة التي حصل عليها بعض أعضاء مجلس الإدارة، ما أدى إلى تفشي الفساد في الصندوق بالصورة المعروفة اليوم.

ويعتقد الصحفي ماجد الداعري، بأن “صندوق صيانة الطرق والجسور فعليًا بدون مجلس إدارة كون مجلس الإدارة لا يعقد أي اجتماعات، وكل أعضاء مجلس الإدارة يتهربون من مسؤولياتهم وكأنهم متفقين مع الماس على أن يدفع لهم مخصصاتهم ومستحقات ولا يهمهم اي مسؤولية ويجب أن يكون هناك من يحاسبهم”.

أرواح الناس.. ثمن العبث الممتد لسنوات

في إحصائيات صادره عنه أكد تكتل السائقين بأن إجمالي الحوادث في اليمن عمومًا بلغ 1015 حادثاً متفرقاً، في العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص، من بينهم 150 سائق عضو في النقابة، وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي تقرير صادر عنها أشارت صحيفة “القدس العربي” إلى أن الحوادث المرورية التي تتسبب بمقتل المئات شهريًا في اليمن، معزية الأمر إلى عدة أسباب من ضمنها رداءة الطرق اليمنية وبالذات الخطوط الطويلة منها، وهو أمر تؤكده الجهات الرسمية للدولة، حيث أن انعدام الصيانة الروتينية والدورية لشبكات الطرق يؤدي إلى تهالكها وانتشار الحفر ما يتسبب بالعديد من الحوادث المرورية. 

وحدد نص القرار الذي أنشئ بموجبه الصندوق مهام الصندوق الأساسية لتنحصر في الصيانة الروتينية لشبكات الطرق والجسور بشكل دوري، لكن مؤخرًا طالت اتهامات إدارة الصندوق بالتخلي عن المهام الأساسية التي أنشئ على ضوئها الصندوق، والذهاب نحو شق طرق فرعية في تجاوز صريح للمهام المحددة للصندوق.

معركة البقاء.. معين المستقوي بمعين

لاحقًا وفي مطلع يناير من العام 2021م أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارًا بتعيين المهندس معين الماس كرئيس لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، بترشيح من صديقه معين عبدالملك، وزير الأشغال السابق، الذي جرى تعيينه رئيسًا للحكومة، وهو المنصب الذي ظل الماس محتفظًا به حتى اليوم رغم الفضائح التي تطارده أثناء وبعد رحيل صديقه معين عبدالملك من رئاسة الحكومة.

بعد أشهر من تعيينه وبالتحديد مطلع شهر مايو من العام 2021م أصدر وزير الأشغال العامة والطرق حينها المهندس مانع بن يمين قرارًا بتجميد مهام رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأورد الوزير في الوثيقة التي حملت الرقم (ر ا ع ط / 179) العديد من مخالفات الماس منها مخالفات وفساد مالي يرقى إلى مرتبة سرقة المال العام، وتوظيف موارد الصندوق للانتفاع الشخصي.

تلك المخالفات شملت أيضًا -وفقًا لقرار التوقيف- قيام رئيس مجلس إدارة الصندوق بفتح حساب جديد للصندوق يشرف عليه الماس بعيدًا عن الوزارة والجهات الرقابية فيها، وعمل ختم خاص بالصندوق واستبداله بالختم المتفق عليه مع الوزارة، فضلًا عن مخالفات إدارية أبرزها عدم اتباع التسلسل الإداري أو الخضوع لآليات عمل الوزارة.

لم يفلح الوزير بن يمين، في تجميد أو تغيير معين الماس، فسرعان ما تدخل رئيس الحكومة حينها، الدكتور معين لإنقاذ المهندس معين، ملغيًا قرار التجميد ومتجاهلًا شكاوى الوزير، ودونما حل جذري للمشكلة، مضى الماس في مهامه مستندًا على رئيس الحكومة، ما دفع ناشطين للتعليق بالقول أن الصراع حسم على قاعدة البقاء للأقوى.

بعد تولي المهندس سالم الحريزي، حقيبة وزارة الأشغال العامة والطرق، أصدر قرارًا هو الآخر بإيقاف المهندس معين الماس، رئيس مجلس إدارة الصندوق، عن مهامه، لكن سرعان ما تدخل رئيس الحكومة حينها، د.معين عبدالملك، وأوقف قرار التجميد مرة أخرى، وهي المرة الثانية التي يتدخل فيها الدكتور معين، لإنقاذ المهندس معين من الإقالة أو التجميد.

ووفقًا لقرار الحريزي فقد شملت مخالفات الماس، عددًا من المخالفات، أوجزها الوزير في خمس نقاط تتعلق بمخالفات إدارية منها عدم عقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق، وعدم رفع محاضر الاجتماعات إلى الوزارة، بل ومخالفات إدارية تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي وصفه الوزير “بالشكلي” دونما تصديق مسبق من الوزير.

وتركزت المخالفات وفقًا لنص القرار في تجاهل صلاحيات الوزير، فضلًا عن مخالفات مالية وإدارية، لا تختلف كثيرًا عما ذكرها الوزير السابق بن يمين، غير أن ما بدى لافتًا هو حديث الوزير الحريزي في قرار التوقيف عن أن الماس مارس تظليلًا على رئيس الحكومة حينها معين عبدالملك، لاستبعاد توقيع الوزير، في العملية المالية لدى البنك المعتمدة من قبل الوزارة ووزارة المالية. 

وبرأي مراقبين فإن كلام الوزير الحريزي في نص القرار، عن تظليل رئيس الحكومة، ما هو إلا استخدام لغة ناعمة، وأقل عدوانية تجاه رئيس الحكومة، إذ أن استبعاد توقيع الوزيرين السابق واللاحق لدى البنك المركزي، واعتماد توقيع الماس فقط، ما كان لها أن يتم إلا بتوجيهات من رئيس الحكومة، في إطار تحالف المعينين.

إجراءات وزارة المالية هل تنجح في إيقاف العبث!

وقد عبر ناشطون على السوشيال ميديا خشيتهم من أن الحصانة التي كان يتمتع بها رئيس مجلس إدارة الصندوق، م. معين الماس طيلة فترة رئاسة د. معين عبدالملك للحكومة، لازالت قائمة في ضل حديث عن علاقة قوية تبلورت مؤخرًا بين الرجل ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي.

لكن ناشطون آخرون أبدوا تفاؤل حذر من كون رئيس الحكومة الحالي عازم على وقف العبث الجاري منذ سنوات في الصندوق، مستندين في تفائلهم على الإجراءات الأخيرة المتخدة من قبل وزارة المالية، والتي اعتبرها ناشطون بالمهمة لتسليط الضوء على ما يجري من عبث في الصندوق ومقدمة لتصحيح الاختلالات في هذا الصندوق المثير للجدل. 

ويرى الصحفي ماجد الداعري، صندوق صيانة الطرق والجسور بأن تدخل وزارة المالية في إطار وقف التصرف بالحساب المفتوح والزام الصندوق بفتح حساب إيرادات يكون خاضع لوزارة المالية يأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تقوم به الوزارة في إطار حقها القانوني كجهة حكومية.

ويضيف في تصريح “للصدارة سكاي” بالقول: هناك جدية من قبل وزير المالية على الأقل لمعرفة حجم المليارات التي تدخل حساب الصندوق في البنك المركزي وإيقاف التصرف الفردي بها دون أي إشراف أو رقابة منذ سنوات.

واعتبر الداعري بأن خطوة وزارة المالية تعتبر خطوة في إطار البداية الصحيحة لتفعيل المؤسسات ومعرفة أموال الشعب أين تذهب وعدم ترك الصلاحية المطلقة بيد المسؤولين تحت أيديهم المليارات يشترون ولاء الاعلام وولاء الموظفين والجهات الحكومية العليا وهي خطوة جيدة تستحق الإشادة. بحسب رأيه.

وتسود حالة من الترقب في الأوساط الثقافية والصحفية، بانتظار ما ستترتب عنه إجراءات وزير المالية والعزم الذي يبديه رئيس الحكومة، د. احمد عوض بن مبارك وما إذا كانت هذه الإجراءات ستفلح في إيقاف العبث الجاري في صندوق صيانة الطرق والجسور.