يواجه السكان في المحافظات الجنوبية المحررة أزمة إنسانية خانقة تتفاقم مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص المساعدات الغذائية المقدمة للسكان نتيجة لنقص كبير في التمويل حسب قوله ، حيث لم يتمكّن البرنامج من تأمين الموارد اللازمة لدعم جميع الأسر المحتاجة.
هذا النقص في التمويل أدى إلى خروج عدد من الأسر من قوائم المستفيدين من البرنامج، ما فاجأ العديد من العائلات التي تعتمد على هذه المساعدات في الحصول على الغذاء إلى إسقاط أسمائهم من المشروع يأتي هذا مع تصاعد الصراع وارتفاع الأسعار، حيث اضطرت المنظمة إلى التركيز على الأسر الأكثر تضرراً، مما يعني أن بعض الأسر المحتاجة أيضا لم تعد مشمولة بالدعم.
وكان نائب محافظ محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد، قد ناقش يوم أمس مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي، تعزيز وتوسيع الدعم للأسر الفقيرة مشيرا إلى الأوضاع المعيشية التي يعانيها أغلبية سكان مدينة عدن، كونهم يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد بشكل عام ومدينة عدن بشكل خاص.
وأكد أن سكان مدينة عدن ليس لهم من مصادر دخل غير رواتبهم التي لا تتعدى ما بين (50 إلى 70 ألف ريال) أي ما يعادل من (30 إلى 40 دولار). الأمر الذي يستدعي مزيدًا من الاهتمام واعتماد حالات إضافية لدعمها من قبل البرنامج، مجددًا حرص قيادة المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لعمل البرنامج، بما في ذلك تخصيص مواقع المخازن التابعة للبرنامج.
ودعا برنامج الغذاء العالمي إلى إعادة النظر في تقليص حالات الدعم عن أكثر من (12) ألف حالة في مديريات مدينة عدن، مؤكدًا أن ذلك سيترتب عليه معاناة كبيرة لدى آلاف الأسر الفقيرة. وعبر عن تفاؤله بدور المدير القطري الجديد للبرنامج في إيجاد معالجة سريعة لهذه الإشكالية.
من جانبه، عبر الممثل القطري لبرنامج الغذاء العالمي عن سعادته في اللقاء مع السلطة المحلية. وأوضح أن عملية التقليص لعدد الحالات المستفيدة ناتجة عن نقص في اعتمادات برنامج الغذاء العالمي إلى أكثر من 50%، ناهيك عن النزاعات والحروب في كل من أوكرانيا والسودان وغزة ولبنان وغيرها. مشيرًا إلى أن سياسة البرنامج تقتضي إعادة وتحديث المسح للقوائم والكشوفات بالتعاون مع السلطات المحلية عبر مكتب التخطيط، بحيث تكون الحالات الأكثر احتياجًا والأشد فقرًا هي المشمولة بالدعم.
وأكد أن البرنامج لن يألو جهدًا في العمل على مطالبة المانحين بزيادة الدعم، الذي من خلاله يستطيع البرنامج مناصرة الأشخاص الخارجين عن القوائم المعتمدة.
وتشير التقارير إلى أن اليمن بحاجة إلى المزيد من الدعم لضمان استمرار تقديم المساعدات، لكن التمويل الحالي لا يغطي سوى جزء ضئيل من هذه الاحتياجات. حيث تتواصل جهود برنامج الأغذية العالمي لجمع التمويل المطلوب وسط تحديات لوجستية تعيق توزيع المساعدات بشكل فعال، خاصة في المناطق النائية أو المتضررة من النزاع، مما يُضاعف من معاناة الناس في الحصول على الغذاء الأساسي.