أعلن فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات المعنية باليمن في مجلس الأمن الدولي أن مليشيات الحوثي الإرهابية تجني نحو 180 مليون دولار شهريا جبايات من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد فريق التحقيق الأممي إنه تلقى معلومات عن قيام وكالات شحن بحري بالتنسيق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، موضحا أنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة.
ووفقا للفريق: “تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية بحوالي 180 مليون دولار شهريا”.
مؤكدا على أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عندما يصبح الوضع الإقليمي مواتيًا، ويتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وأشار إلى ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، قبل أن تتحول إلى حرب شاملة.
