لا يمكن الرهان على التسريبات والأخبار المنتشرة هنا وهناك عن تجميد أعمال المجلس الرئاسي واعتبارها معايير دقيقة في تقييم عمل ومستوى اداء المجلس، لكن بنفس الوقت لا يمكن تكذيب هذه التسريبات أو حتى اعتبارها مجرد أمنيات أو رغبات لدى بعض المراكز والمواقع الإعلامية الساخطة على الوضع القائم في مناطق هيمنة الشرعية اليمنية وفي مقدمتها العاصمة عدن.
ما يمكن الاستناد عليه في تقييم أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني هو مدى الحضور الفعلي على الأرض ومستوى الأداء الذي يفترض أن يلمسه الناس في حياتهم وفي مستوى معيشتهم،
وهو الأمر الذي لا وجود له ولا حضور ملموس يراه الناس بأعينهم ويلمسونه بحواسهم الخمس .
فباستثناء جهودٍ فردية لبعض أعضاء المجلس المحترمين وهم قليلون، من خلال بعض التوجيهات وإجراءات الزجر والحزم تجاه بعض الظواهر والسلوكيات المسيئة والمقززة ، وهي مواقف مسؤولة تستحق التقدير والاحترام، أقول باستثناء تلك المواقف لا يلمس المواطن الجنوبي، وغير الجنوبي ممن يقطنون مناطق سلطة الشرعية أي تغيير في أوضاعهم ومعيشتهم ونصيبهم من الخدمات والاستحقاقات المادية والمعنوية، وكل ما يلمسه المواطن هو المزيد من التدهور والذهاب نحو الانهيار الشامل والغياب شبه الكلي للدولة وحضور اللادولة.
وبغض النظر عما إذا كانت نهاية مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأتي تلبيةً لضغوط من الخارج أو من خلال ثورة شعبية من الداخل فإن المجلس، لم يعد يملك من قيمة المواد منتهية الصلاحية إلا الفترة المتبقاة التي تسبق تلك النهاية ويبدو إنها قد لا تطول كثيراً.
والسؤال الأهم هو هل سيكون التغيير نحو التحسين والبحث عن منشطات تؤدي إلى الإنعاش والتحديث (Refrishment ) للوضع القائم ودفعه نحو التعافي واستعادة ممكنات البقاء على قيد الحياة، أم باتجاه المزيد من تطوير العذابات والمعانات التي يكتوي بنيرانها الجنوبيون ومعهم ملايين النازحين من مناطق هيمنة الجماعة الحوثية.
وختاماً
إن أي تصويب لعمل المؤسسة الرئاسية ونظام الحكم في عدن بصورة عامة ينبغي أن يلامس جذر المشكلة.
وجذر المشكلة يكمن في أن الشعب في الجنوب والأرض الجنوبية والموارد الجنوبية لا يمكن أن يتحكم فيها بوفاء وأمانة ونزاهة ومسؤولية الضيوف القادمون من خارج الجغرافيا الجنوبية، بل يجب أن يقوم بهذه المهمة أبناء البلد وقادتها ممن يمتلكون النزاهة والأمانة والإخلاص والشجاعة والعدل والسجل النظيف.