الصدارة سكاي / متابعات
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار.
ويشمل المشروع الذي عملت الحكومة مؤخراً على حل الإشكالات التي اعترضت تنفيذه منذ توقيع اتفاقية القرض في فبراير 2012م، تجهيز كليات المجتمع في، عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة.
وفي فعالية التدشين التي أقيمت تحت شعار (من أجل شباب مؤهل ومنتج)، ألقى دولة رئيس الوزراء كلمة عرض فيها ما قامت به الحكومة لحل مشاكل تعثر هذا المشروع، ضمن جهودها المستمرة في تحريك القروض والمساعدات المتعثرة لدى الصناديق التنموية والاستفادة منها في مشاريع تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة، موضحاً أن من بين أولوياته الخمس التي يجري العمل عليها منذ تكليفه برئاسة الحكومة هي تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم الشعب اليمني.
وشخٌص الدكتور أحمد عوض بن مبارك أسباب تعثر عدد من المشاريع سواء فنية أو إدارية أو مالية أو أمنية وغيرها، ورؤية التعامل معها ووضع معالجات تتجاوز هذا التعثر خاصة أنها تمس قضايا حيوية في الطرق والجسور والصرف الصحي وغيرها، موضحاً أن هناك 76 مشروعاً متعثراً بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار، بينها 24 مشروعاً لأسباب فنية وإدارية، و41 مشروعاً من هذه المشاريع في المحافظات المحررة، لافتاً إلى أن اليمن في 2006م كانت قدرتها على استيعاب التعهدات 37 بالمائة، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف أمامها بمسؤولية رغم التحديات الاستثنائية الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الوقوف بمسؤولية لمعالجة قضية تعثر تنفيذ المشاريع، والارتقاء إلى مستوى التحديات والطموحات، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل بارقة أمل ونموذجاً يمكن البناء عليه في معالجة المشاريع المتعثرة، وأن مؤسسات الدولة عندما تتحرك بصورة متكاملة ومنسجمة فإن بإمكانها تحقيق الإنجاز.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصصاً طبياً وهندسياً وتقنياً في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ الجمهورية من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع أو عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها، موضحاً أن إنشاء كليات المجتمع التقنية مطلع التسعينات يأتي في إطار تحقيق هدف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك إيمان الحكومة بأن كليات المجتمع التقنية تلعب الدور المهم والمحوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كونها إحدى الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية، وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وقال “كما يحقق هذا النوع من التعليم الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي لا بد أن يتميز هذا النوع من التعليم بالمرونة والتطور السريع المواكب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة التحولات السريعة للتقنية وثورة المعلومات”.
ولفت إلى أن توفير التمويل الكافي لمثل هذه المشاريع التعليمية سيعزز فرص العمل للشباب ويعمل على القضاء على الفقر والبطالة وبالتالي سينخرط الشباب في التنمية بدلاً من التوجه نحو دوامة العنف والتطرف والإرهاب.
وأضاف “ومهما بلغت الأموال التي تنفق في مجال التعليم إلا أنها استثمار رابح دائما، وهي وبلا شك أقل بكثير مما قد ننفقه في مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية الناتجة عن استقطاب الشباب لأفكار التطرف والإرهاب وجماعات العنف المسلحة”.
ودعا رئيس الوزراء عمداء كليات المجتمع إلى الاهتمام بتحسين مخرجات التعليم التقني وتطوير البرامج الأكاديمية، موجهاً المجلس الأعلى لكليات المجتمع بمراقبة العملية التعليمية في الكليات وعلى وجه الخصوص كافة البرامج في التخصصات الطبية، وضبط التوسع في فتح كليات مجتمع أهلية أو حكومية إلا بعد توفر المتطلبات الضرورية لإنشاء مثل هذه الكليات وعلى وجه الخصوص المعامل والكادر الأكاديمي، مؤكداً دعم الحكومة لتطوير مناهج كليات المجتمع التقنية وفقاً لبرامج الاعتماد الأكاديمي، والعمل على إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي للتخصصات التقنية لاستكمال إعداد المناهج وتوصيف مقررات الكليات في كافة التخصصات التقنية.
واستعرض الدكتور أحمد عوض بن مبارك جهود الحكومة المتواصلة للتصدي للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي، واستهدافها لأهم مصدر إيرادي في اليمن وهو النفط، مما أثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد وساهم في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وما زلنا نعيش في ظل عدوان حوثي يسعى لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومفاقمة معاناة المواطنين، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة على حياة الناس اليومية.
وبارك رئيس الوزراء تدشين مشروع تجهيز كليات المجتمع، وحث وزارة التعليم العالي والفني على متابعة استكمال الإنجاز في الفترة الزمنية المحددة.
وأشاد بالأدوار الأخوية لدولة الكويت الشقيقة ومواقفها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني على امتداد العقود الماضية والأثر الفاعل لمشاريعها في القطاعات الحيوية، معرباً عن تطلعه أن نشهد قريباً تدشين مشروع كلية مجتمع الشيخ سالم الصباح في جزيرة سقطرى.
وألقيت في الفعالية كلمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، وعميد كلمة المجتمع بسقطرى، وممثل الشركة المزودة لتجهيزات لكلية المجتمع، تطرقت جميعها إلى أهمية هذا المشروع الذي سيشكل نقطة فارقة في التعليم التقني في اليمن، موضحين أن المشروع يشتمل على خمس مجاميع رئيسية تتضمن توريد وتركيب وتشغيل وتدريب دائرة العلوم الطبية المساندة والتي تشمل تسعة تخصصات، ودائرة العلوم الهندسية وتتضمن أربعة عشر تخصصاً، ودائرة العلوم الأساسية وتشمل تخصصات الإدارة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والجرافيكس، فيما تتضمن المجموعة الرابعة من المشروع المولدات الكهربائية والمجموعة الخامسة الباصات.
وعبرت الكلمات عن الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء لدعم استكمال المشروع وفتح الطريق لانطلاقته بعد تعثر لاعوام طويلة.
حضر الفعالية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، وعدد من نواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الجامعات الحكومية، وعمداء كليات المجتمع وعدد من المسؤولين.
