حيّت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في بيان لها اليوم ذكرى عيد الاستقلال الوطني المجيد، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية تجسد إرادة الشعب اليمني ونضاله من أجل الحرية والسيادة. وأكدت الأمانة العامة للحزب إلى أن “الاستقلال هو الفخر الكبير والإرث الكفاحي الذي لا يقدر بثمن”، داعية إلى استلهام دروس هذه الذكرى لإحداث التغيير وبناء مستقبل أفضل للشعب والوطن.
وأشار البيان إلى أن الوضع الراهن الذي يمر به اليمن يتطلب استحضار السياق التاريخي للثورة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وضرورة تبني مشروع وطني حقيقي يحقق السلام ويعالج القضايا الجنوبية ويحافظ على الدولة في مواجهة تحديات الحرب والانقلاب.
كما عبر البيان عن أسف الحزب لتزامن هذه الذكرى مع التدهور الاقتصادي الكبير في البلاد، مشيراً إلى الأثر السلبي لانهيار العملة المحلية وزيادة الغلاء وتدني مستوى المعيشة، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وحذر البيان من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، مؤكداً على أن الفساد يُعيق تقدم المجتمع ويضر بالاقتصاد ويعطل جهود التنمية. كما دعا الحزب إلى محاربة الفساد بكل أشكاله وتفعيل دور القضاء والرقابة على المؤسسات، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
في السياق ذاته، جددت الأمانة العامة، إدانة الحزب الاشتراكي اليمني، للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، داعياً إلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال. كما أكد الحزب على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية، داعياً إلى استمرار الدعم لفلسطين ومقاومة الاعتداءات الصهيونية على لبنان.
وختم البيان بتأكيده على أن “نوفمبر” هو ذكرى مجيدة، تخلّد شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الاستقلال والحرية.
نص البيان:
تحية الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني لذكرى نوفمبر العظيم
إن الاستقلال هو الفخر الكبير والإرث الكفاحي الذي لا يقدر بثمن ولا يتضاءل مقداره القيمي بالتقادم، وحري بنا اليوم وفي ظل هذه الأوضاع العصيبة التي يمر بها شعبنا ووطنا ان نستلهم الدروس والقيم الأخلاقية والنضالية التي يشع بها نوفمبر لاحداث التغيير واستحضار السياق التاريخيّ لهذا الحدث العظيم لترميم الصدوع وعرى النسيج الاجتماعي والقيمي واحباط احلام الارتداد إلى ما قبل الدولة والحفاظ على منعة الوطن بشراكة وطنية أساسها مشروع وطني حقيقي ينهي الانقلاب والحرب ويحقق السلام المستدام ويعمل على حل القضية الجنوبية بكل طموحاتها ويسير بالوطن نحو دولة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة وتكافؤ الفرص، والحريات العامة وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد والمفسدين والحفاظ على هذا الوطن كلما كان الموعد دقيقا وحاسما لنكون جديرين بالانتماء اليه.
انه لمن المؤلم ان تتزامن ذكرى نوفمبر العظيم بما حمله من منجزات وما احدثه من نقلات غيرت مجرى الحياة وتمحورت حول بناء الانسان وضمان عيشه الكريم وما آلت اليه اليوم الاوضاع على كافة الصعد وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي الذي يتسارع بالانهيار جراء تدهور قيمة العملة المحلية وهو ما يلقي بظلاله الداكنة على الوضع المعيشي للمواطنين الواقعين تحت وطأة الغلاء والبؤس وتدني مستويات الدخل وانعدام الامن الغذائي وتراجع القدرة الشرائية جراء ارتفاع الأسعار والتلاعب بها وهو أمر مناط بالحكومة والجهات المسئولة ضرورة القيام بواجباتها حياله ومعالجة الملف الاقتصادي لانقاذ البلد من الانزلاق نحو حافة الجوع وان اي حديث عن التنمية إذا لم تشمل العنصر البشري وترتقي به علما ووعيا وتحضرا وعيشا كريما فهي ليست بتنمية حقيقية.
إن نخر الفساد في جسد أي مجتمع من المجتمعات ظاهرة خطيرة تحول دون تقدمه ونهضته ونموه وهو ٱفة استشرت في كثير من الأمم ولم تعد عليها إلا بالخسران المبين؛ ولسنا بمنأى عنه بعد ان اصبح اليوم يسود في مفاصل ما تبقى من مؤسسات الدولة حيث الشرعية وحيث سلطة الأمر الواقع الحوثية الانقلابية وأن التساهل في مكافحته هو من أخطر المسالك التي تؤدي إلى انهيار المجتمع والحاق أفدح الضرر باقتصادياته وبرامجه الاصلاحية ورغبته في النهوض والنمو كما يعيق الوصول بالمواطن إلى الرفاهية المقصودة ويتجاوز هذا إلى تأمين احتياجاته الضرورية ويحول دون توفير الخدمات المناسبة في النواحي الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية،ويدمر القيم ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي ويخفض معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ مسيرة التنمية وتراجع مستويات العدالة والثقة بالمؤسسات ولا يوجد أسوأ من السلوكيات التي يمارسها أناس من موقع المسئولية وهم يستجرون تاريخ من الفساد والافساد وعدم الشعور بالمسئولية او االاحساس بألم الناس وما يكابدونه من ضنك العيش، مستغلين حالة سياسية مأزومة ومستخدمين الوظيفة للاثراء وتغليب المصلحة الخاصة على العامة وعدم احترام النظام والقانون والعمل المؤسسي والتي تحتاج الى عملية تصحيح شاملة للتخلص من اثارها وتداعياتها ومحاسبة كل من يستغل منصبه للاضرار بمصالح النلس وبالصالح العام وكل من تورط في قضايا الفساد فهو مدان ويجب تطبيق أقصى العقوبات القانونية ضد من يثبت ضلوعه في تلك القضايا التي تزيد العبء على المواطنين وتضاعف معاناتهم.
وفي هذا الصدد يقف حزبنا مساندا لكل اجراءات تتخذ وعبر القانون مطبقا على كل من يثبت عليه الفساد اياً يكن منصبه ومكانته وبعيدا عن المكايدات السياسية كما ندعو إلى تفعيل كل الأجهزة القضائية ،النيابات والمحاكم والرقابة والمحاسبة وحماية العاملين فيها واجتثاث منابع الفساد ورعاته وعرابيه وفي المقدمة صناع الفساد السياسي والمالي والاداري وتجارة الحروب بانواعها المختلفة والمنتفعين منها المتطاولون في البنيان من درجة الصفر فالصمت لم يعد ممكنا فقد اصبحت مسالة ضمير تحدد اين يقف صاحبها وان البلاد التي يحكمها الفساد تعتبر محتلة وان غابت عنها الجيوش الاجنبية.
وارتباطاً بذكرى رحيل الاستعمار و امتثالا للموقف المبدئي لحزبنا تجاه قضايا امتنا خاصة منها القضية الفلسطينية تجدد الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إدانتها لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الذي يسطر اليوم ملحمة صمود أسطورية سيخلدها التاريخ ويكتب وقائع نضالاته الشاقة باحرف من ذهب وهو يواجه أعتى آلة قتل وإجرام عرفها التاريخ البشري،كما تجدد ادانتها استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان.