الصدارة سكاي / متابعات
النقاط الرئيسية لبيان جامعة عدن حول ملكية أرض الحرم الجامعي كالتالي :
1. ملكية الحرم الجامعي: الجامعة تمتلك 400 هكتار بموجب عقد تمليك صادر بتاريخ 22/6/1997 من الهيئة العامة للأراضي، وهي تسعى لحماية هذا الحق من النزاعات والادعاءات.
2. الادعاءات والنزاعات:
تم صرف عقد استثماري داخل أرض الجامعة في 2023 من الهيئة العامة للأراضي.
عرقلة تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي (500 سرير) الممول بمبلغ 100 مليون دولار.
تأخير استكمال مشروع المدينة الجامعية المتكاملة.
3. النضال القانوني للجامعة:
تقديم التماس إعادة النظر في المحكمة العليا بناءً على وثائق جديدة.
الوثائق تكشف ضعف الأسس القانونية لادعاءات الطرف الآخر (أولاد هادي).
4. تحركات أولاد هادي:
استغلال وسائل ضغط غير قانونية للحصول على تراخيص بناء داخل الحرم الجامعي.
الاعتماد على وثائق مشكوك فيها وأحكام مؤقتة غير معتمدة قانونيًا.
5. موقف الجامعة والسلطات:
الجامعة أشادت بدور الدكتور صلاح الشوبجي ومسؤوليته في منع فرض الأمر الواقع.
دعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، الذي أعلن أن أرض الحرم الجامعي “خط أحمر”.
6. الأدلة والوثائق الحاسمة:
الجامعة حصلت على وثائق تثبت بطلان ادعاءات أولاد هادي، ومنها قرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية التي أكدت أن الأرض ملك للدولة.
7. المناشدة العامة:
دعوة القضاء، مجلس القيادة الرئاسي، مجلس الوزراء، المجلس الانتقالي، ومنظمات المجتمع المدني لدعم قضية الجامعة.
التأكيد على أهمية حماية الحرم الجامعي كمصلحة عامة لمستقبل التعليم والأجيال القادمة.
8. التزوير والغش القانوني:
أولاد هادي أخفوا قرارات قانونية سابقة تفيد بأن الأرض ملك للدولة.
الجامعة تسعى لتصحيح الوضع القانوني واستعادة حقوقها بشكل كامل.
9. حكم المحكمة الإدارية:
قضى بأن الأرض ملك للدولة ورفض دعوى أولاد هادي بسبب سبق الفصل في القضية عبر لجنة معالجة ادعاءات الملكية.
خلاصة:
جامعة عدن تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملكية أرض الحرم الجامعي، وتدعو كافة الجهات لدعم قضيتها للحفاظ على مستقبل التعليم العالي ومشاريعها التنموية.
