نفذ موظفي شركة النفط عدن صباح اليوم أمام المحكمة التجارية الإبتدائية، بالعاصمة عدن وقفة إحتجاجية رافضة للخروقات القانونية التي تستهدف اصول الشركة منها منشأة كالتكس بطلب مقدم من لجنة التحكيم بدفع أتعاب مقدارها خمسون الف دولار من الشركة وخمسون الف دولار أخرى من مستأجر منشأة كالتكس الذي إرتكب عدة مخالفات منها التخلف عن سداد الأيجارات والزيادات وممارسة نشاط مخالف لما هو منصوص عليه في عقد الإتفاق مع شركة النفظ من خلال القيام بإستحداثات في المنشأة دون موافقة الشركة.
وقد قامت الشركة بتقديم طعن في طلب المحكمين بدفع أتعاب تحكيم إلى المحكمة كونه مخالفاً للقانون لأسباب كثيرة منها أن المحكمين لم يقوموا بسداد رسوم القضية والتي تبلغ (750$) كان يجب دفعها قبل التقاضي وفقاً لأحكام القانون و أكتفوا بدفع (300) ريال يمني فقط علماً أن سداد الرسوم وفقاً للقانون يكون قبل التقاضي وهو مالم يتم .
كما افاد محامي وزارة الشؤون القانونية أن التحكيم باطل لعدم وجود ممثل عن الوزارة وعدم تفويض أي شخص لحضور جلسات التحكيم وهو سبب كافي لبطلان التحكيم وبطلان أتعاب التحكيم لأن ما بني على باطل فهو باطل..لافتاً أن الطلب المستعجل لا يجوز قانوناً أن يمس الحق وأنما هو مجرد طلب إجرائي زمني لأن الطلب المستعجل لم يستوفي توكيلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم.
وأكد المحتجين بأن القرار السابق للمحكمة الإدارية الذي قضى باللجوء إلى التحكيم ، مخالفاً للقانون لأن القضية ليست من إختصاص المحكمة الإدارية بل المحكمة التجارية كون المحكمة الإدارية غير مختصة بالفصل في هذه القضية وأيضاً لأن العقد كان ينص على حل القضية ودياً مالم فانه يتم اللجوء إلى وزارة النفط ومن ثم اللجوء للتحكيم..لافتين أن اللجنة المحكمة قامت بتجاوز الموضوع الأساسي الذي كان ماثلاً أمام المحكمة الإدارية كما أنها لم تقضي بفسخ العقد وإرجاع المنشأة إلى الدولة.
