*هيئة الرئاسة تقف أمام أبرز نتائج نزولات فرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي لمحافظات الجنوب*

الصدارة سكاي / متابعات

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، بحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة.

واستمعت الهيئة في مستهل اجتماعها إلى عرض شفوي لأبرز نتائج فرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي، المُكلفة من الرئيس الزُبيدي بالنزول إلى محافظات الجنوب، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتلمّس هموم المواطنين واحتياجاتهم، والاطلاع على الأداء التنظيمي للهيئات التنفيذية في المحافظات والمديريات.

وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلتها فرق التواصل خلال فترة نزولها الميداني في رصد أبرز التحديات والوقوف على جُملة الصعوبات التي تواجه المواطنين، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ورفع كفاءة الأداء التنظيمي للقيادات المحلية.

كما أثنت الهيئة على حرص فرق النزول على إنجاز المهام المنوطة بها، وتوضيح الصورة الحقيقية للوضع السياسي القائم والجهود التي تبذلها قيادة المجلس لتعزيز حضور الجنوب في مراكز صنع القرار الدولي، وبالحوارات الحضارية والبناءة التي عقدتها الفرق مع مختلف شرائح المجتمع الجنوبي، والاستماع إلى آرائها وتطلعاتها، كمبدأ راسخ للمجلس الانتقالي، للمُضي قدماً نحو تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة وبناء دولته الفدرالية المنشودة.

وسياق آخر، أشادت بالجهود التي يبذلها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي ونائباه، أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، من مواقعهم في إطار مجلس القيادة الرئاسي، لتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية، وتمكين أبناء الجنوب من الاستفادة من مواردهم بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة.

وفي سياق مناقشتها للمستجدات على الساحة الوطنية، وفي طليعتها تحريك مجلس القيادة الرئاسي لملفات الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، شددت الهيئة على أهمية أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية، بحيث تشمل جميع الجهات والمستويات دون استثناء، لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

كما شددت الهيئة على ضرورة منح السلطات القضائية الاستقلالية الكاملة للقيام بدورها دون تدخل، بما يضمن نزاهة الإجراءات وفاعليتها في محاسبة المتورطين في عمليات الفساد المستشري منذ العام 1994م، واسترداد الحقوق العامة، ومواصلة الجهود لإرساء مبدأ الشفافية وتعزيز سيادة القانون.

وأقرت الهيئة في ختام اجتماعها جُملة من التكليفات ذات الصلة بالمواضيع والقضايا التي جرى مناقشتها، كما استعرضت محضر اجتماعها السابق وصدّقت عليه.