قال تحليل نشرته مجلة “سي تريد ماريتايم” إنه “على القطاع البحري التعامل بحذر مع الادعاءات الأخيرة التي أطلقها الحوثيون بشأن وقف استهداف الملاحة الدولية.”
واعتبر التحليل أنه “على الرغم من إحراز تقدم في اتفاقية السلام وادعاء الحوثيين بأن الشركات المملوكة لإسرائيل أو التي ترفع علمها فقط ستظل مستهدفة، فإنه من الضروري أن يظل القطاع البحري متيقظًا ويواصل تعزيز جهوده في مجال الأمن البحري وتخفيف المخاطر.”
ولفت التحليل إلى أن “الحوثيين من المرجح أن يخففوا من وتيرة الهجمات على الشحن في البحر الأحمر خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن من المحتمل جدًا أن ينهار وقف إطلاق النار بعد مرحلته الأولية.”
وأوضح التحليل أن “الحوثيين رفعوا الحظر عن السفن العابرة لجنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، لكن الوضع لا يزال محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للشحن الدولي.”
وأضاف التحليل أن “التزام الحوثيين بإنهاء الهجمات على الشحن يعتمد على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مما يعرض السفن للمخاطر في حالة حدوث انتهاك فعلي أو متصور لوقف إطلاق النار من أي جانب.”
وأشار التحليل إلى أن “الحوثيين سيسمحون للسفن الإسرائيلية بالمرور بمجرد الانتهاء من جميع مراحل اتفاق السلام.”
وأردف التحليل أن “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة هو أحد شروط وقف إطلاق النار المتفق عليه، لكن لا يُتوقع حدوث ذلك بالكامل، ومن المرجح أن يستشهد الحوثيون بهذا كمبرر لاستمرار الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.”
معتبراً أن “استئناف الهجمات الحوثية ضد إسرائيل من شأنه أن يستدعي ردًا عسكريًا من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما يفتح المجال أمام حركة الشحن لتكون هدفًا للحوثيين مرة أخرى.”
وخلُص التحليل إلى أن “أي عودة للشحن إلى المنطقة ستكون تدريجية إذا صمد وقف إطلاق النار، وستكون مشروطة بعدم حدوث المزيد من التصعيد من قبل الأطراف المعنية.”