الصدارة سكاي /خاص
قال لاعلامي ماجد الداعري أن القرار الإعلامي القاضي بإيقاف شركات الصرافة عن بيع وشراء العملات الأجنبية هو قرار صادر عن جمعية الصرفيين الجنوبيين، وليس عن البنك المركزي اليمني في عدن كما يروج البعض. مشيرا إلى ان هناك بعض الزملاء ووسائل الإعلام، بما في ذلك القنوات التلفزيونية، التي تروج لمعلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع.
وأكد إن هذا القرار، في الواقع، يعد كعدمه، حيث أن معظم الصرافين لا يمتثلون له. بل إنه قد يؤدي إلى زيادة الفجوة في احتياج السوق للعملات الأجنبية، مما يزيد من الطلب عليها، وبالتالي رفع سعر صرف الدولار والريال السعودي بشكل أكبر، وهو عكس ما يعتقده كُتّاب بيان الصرافين.
وأشار إلى إن إغلاق شركات الصرافة بشكل كامل وملاحقة أي صراف متجول هو الحل الأنسب لضبط التلاعب والمضاربة بالعملة، وليس الإيقاف غير القابل للتنفيذ لشراء العملات الأجنبية في ظل الطلب المتزايد عليها. يجب أن ندرك أن شركات الصرافة تعتمد في نشاطها على التلاعب والفوارق في أسعار الصرف، وليس على أنشطة استلام وتحويل الأموال كما هو مفترض.
وحذر من
إن اتخاذ خطوات غير مدروسة وغير منسقة مع البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قد يكون له تأثيرات سلبية على وضع السوق، مما يزيد من تفاقم مشكلة انهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق، ويخدم في النهاية هوامير الصرف ومافيا تهريب العملة الأجنبية من السوق المحلية.”
