الصدارة سكاي / متابعات
جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لوحدة اليمن وسيادته، مؤكدًا مساندته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار عبر حل سياسي شامل يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وأكد المجلس في بيانه الختامي لدورته الـ163، التي عقدت في مكة المكرمة، على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن ورفض أي محاولات لتجزئته أو فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإحياء العملية السياسية، داعيًا ميليشيات الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات لإنهاء الأزمة اليمنية عبر مفاوضات جادة ترفع معاناة الشعب اليمني وتعيد الاستقرار إلى ربوع البلاد.
وشدد المجلس على أهمية التزام جميع الأطراف اليمنية بالتدابير التي أعلنها المبعوث الأممي هانز جروندبرج، بما في ذلك وقف إطلاق نار شامل، وتحسين الظروف المعيشية، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أدان التدخلات الخارجية في اليمن وتهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى الحوثيين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مما يعطل جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التوترات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيًا إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القوانين الدولية، في ظل استمرار الهجمات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وفي الجانب الاقتصادي، أشاد المجلس بالدعم الخليجي المستمر لليمن، مثمنًا حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها السعودية بقيمة 500 مليون دولار، منها 300 مليون دولار وديعة في البنك المركزي اليمني و200 مليون دولار لدعم الموازنة، ضمن حزمة دعم شاملة تبلغ 1.2 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما رحّب باستئناف تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية للمشاريع الحيوية والبنية التحتية.
وثمّن المجلس الجهود الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي شملت 263 مشروعًا في مختلف القطاعات. كما أشاد بجهود مشروع “مسام”، الذي تمكن من إزالة أكثر من 480 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي، متسببة في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
ويؤكد هذا الدعم الخليجي المتجدد على التزام دول مجلس التعاون بوحدة اليمن واستقراره، ورفض أي مشاريع انفصالية أو محاولات لفرض واقع جديد، داعيًا كافة القوى الوطنية إلى التكاتف والعمل المشترك للحفاظ على وحدة البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعيق استقراره.
