قالت مصادر مصرفية إن 5 من أكبر المصارف التجارية في اليمن استكملت إجراءات نقل مقراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة جاءت استجابةً للقرار الأمريكي الأخير بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مما فرض قيودًا مشددة على التعاملات المالية في مناطق سيطرتها.
وتعاني البنوك العاملة في مناطق الحوثيين، أزمات مالية تهدد عملهم المصرفي نتيجة العبث والتشوهات التي أصابت الدورة النقدية وتلف كميات كبيرة من النقد المحلي، وتجميد ونهب المليشيات لأرصدة البنوك واستثماراتها في أدوات الدين العام لدى بنك مركزي صنعاء الذي سيطرت عليه
