الصدارة سكاي / اعلام الوزارة/العاصمة عدن
في خطوة تجسد التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الراسخ بتعزيز دور المرأة وتمكينها في كافة المجالات، اشاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، بالإنجازات النوعية التي حققتها الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام في جيلها الأول، والتي باتت نموذجًا رائدًا يُحتذى به على المستوى المحلي والوطني.
جاء ذلك خلال دعوة معاليه ، لكافة المنظمات والهيئات الدولية والمحلية، إلى تقديم الدعم الكامل لإعداد وتنفيذ الجيل الثاني من الخطة الوطنية ، الذي تهدف إلى استكمال مسيرة النجاح والبناء على المكتسبات التي تحققت في الجيل الأول، وتوسيع نطاق العمل ليشمل كافة المحافظات المحررة.
وأكد الوزير الزعوري، على أن تنفيذ الجيل الأول من الخطة في العاصمة عدن، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تواجهها البلاد، يبرهن على الإرادة الصلبة والعزيمة القوية لدى الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف أجندة المرأة والأمن والسلام، وتكريس مبادئ المساواة والعدالة.
وشدد معاليه على الأهمية المحورية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يمثل إطارًا دوليًا لحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في عمليات السلام والأمن، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القرار على المستوى المحلي يمثل ضرورة ملحة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في كافة المستويات، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.
وأوضح الوزير الزعوري أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدعوة إلى توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المحافظات المحررة، ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمُقرة من قبل رئاسة الوزراء بقرار رقم 75 لعام 2019م، بهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة وضمان استدامتها وتأثيرها الإيجابي.
وأشار معاليه إلى أن القرار 1325 الصادر عن جلسة مجلس الأمن رقم 4213والقرارات التسعة المكملة له، تعبر عن قلق الأمم المتحدة إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها النساء في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة، والتي تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
وأكد معالي الوزير الزعوري، أن انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة والحروب التي شهدتها اليمن في فترات سابقة، خلفت انعكاسات سلبية على التنمية وعطلت الأنشطة الاقتصادية ودمرت البنية التحتية، وتسببت في تزايد أعداد النازحين، وتفاقم معاناة الفقراء والمحتاجين للمساعدات الإنسانية، الذين تشكل النساء والأطفال غالبيتهم.
وأوضح أن النساء هن الأكثر عرضة للمخاطر ويتحملن العبء الأكبر من الآثار النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للحروب والنزاعات، إضافة إلى التشرد والتهجير والترمل.
وأشار الوزير الزعوري، إلى أن خطة العمل الوطنية الجيل الاول (2022-2024) جاءت لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة له التي تحت قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تمثل استجابة للتحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتعكس حرص الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على احترام حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والشراكة.
كما تستجيب الخطة لتوصيات مجلس الأمن التي تدعو إلى الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز مشاركة المرأة في منع الصراعات.
وتهدف الخطة الوطنية إلى توفير الحماية للنساء أثناء النزاعات وما بعدها، وتعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز دورهن في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام.
وتتضمن خطة العمل الوطنية برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمخرجات المتوقعة والمؤشرات، مع تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة ضمن إطار زمني محدد، مشيرا الى ان انه تم انجاز العديد من البرامج والفعاليات للخطة في مرحلتها الأولى 22- 2024م، وستسمر الوزارة بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة لمواصلة تنفيذ برامج ومشاريع وفعاليات الخطة في جيلها الثاني.
وأكد معاليه على أهمية توحيد الجهود بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة، مشددًا على أن هذه الدعوة المفتوحة تجسد قيم الشراكة في العمل المدني بين كافة الفئات المجتمعية في مختل محافظات البلاد، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة الوطنية.
وأشاد معالي الوزير الزعوري بجهود الحكومة النرويجية لتمويلها فعاليات الخطة في جيلها الأول، آملاً استمرار الدعم لتنفيذ فعاليات وبرامج الخطة في جيلها الثاني، ومرحبا بأي دعم من المانحين والوكالات والمنظمات الدولية.
وأثنى معالي الوزير الزعوري على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة الشركاء في الخطة على انجاز الجيل الأول من الخطة.
Press Release from the Minister of Social Affairs and Labor, Chair of the National Action Plan (NAP) for the Women, Peace, and Security (WPS) Agenda
Ministry Media Office / Aden – March 14, 2025
In a step that reflects the firm commitment of the internationally recognized Yemeni government to enhancing women’s role and empowering them in all fields, His Excellency Dr. Mohammed Saeed Al-Zauri, Minister of Social Affairs and Labor, praised the remarkable achievements of the first generation of the National Action Plan (NAP) for the Women, Peace, and Security (WPS) Agenda. This initiative has become a leading model at both local and national levels.
His Excellency called on all international and local organizations and entities to provide full support for the preparation and implementation of the second generation of the National Action Plan. The aim is to continue the journey of success, build on the accomplishments of the first generation, and expand efforts to include all liberated governorates.
Minister Al-Zauri emphasized that implementing the first generation of the plan in the capital, Aden, despite the challenging economic and humanitarian conditions in the country, demonstrates the Yemeni government’s strong determination to achieve the goals of the Women, Peace, and Security agenda and uphold the principles of equality and justice.
He highlighted the pivotal importance of United Nations Security Council Resolution 1325, which serves as an international framework for protecting women’s rights and enhancing their participation in peace and security processes. He stressed that activating this resolution at the local level is crucial to achieving equality, empowering women at all levels, and bringing about tangible change on the ground.
The minister explained that through this initiative, the Ministry aims to expand the scope of work across all liberated governorates and continue implementing the National Action Plan under the leadership of the Ministry of Social Affairs and Labor. The plan was approved by the Prime Minister’s Office under Resolution No. 75 of 2019, ensuring that past achievements are preserved, sustained, and positively impactful.
His Excellency also referred to UN Security Council Resolution 1325, issued during session No. 4213, along with the nine subsequent resolutions that express the United Nations’ concern over the difficult conditions faced by women in conflict and war zones, which exacerbate civilian suffering, especially for women and children.
Minister Al-Zauri reaffirmed that the Houthi militia’s coup against state institutions and the wars Yemen has witnessed in previous years have negatively impacted development, disrupted economic activities, destroyed infrastructure, increased displacement, and worsened the humanitarian crisis—where women and children form the majority of those in need of aid.
He pointed out that women are the most vulnerable to risks, bearing the heaviest psychological, health, social, and economic burdens of war and conflict, in addition to suffering from displacement, forced migration, and widowhood.
The minister noted that the first-generation National Action Plan (2022-2024) was designed to activate UN Security Council Resolution 1325 and its subsequent resolutions. Led by the Ministry of Social Affairs and Labor, this initiative is a direct response to the region’s challenges and reflects the internationally recognized Yemeni government’s commitment to human rights, justice, equality, and partnership.
Furthermore, the plan aligns with the Security Council’s recommendations advocating for partnerships with civil society organizations to combat extremism and enhance women’s participation in conflict prevention.
The National Action Plan aims to protect women during and after conflicts, promote their participation in decision-making at local, regional, and international levels, and strengthen their role in conflict prevention and peacebuilding.
The plan includes various programs and projects designed to achieve strategic goals, expected outcomes, and performance indicators, with clearly defined roles for each stakeholder within a set timeframe. The first phase of the plan (2022–2024) has already achieved significant progress, and the Ministry will continue working in partnership with all relevant entities to implement the second-generation programs and activities.
His Excellency stressed the importance of unifying efforts among all ministries, government sectors, and civil society organizations concerned with women’s issues. He emphasized that this open call embodies the values of partnership and civil engagement across different societal groups in all governorates, ensuring the successful achievement of the National Action Plan’s objectives.
Minister Al-Zauri expressed his appreciation for the Norwegian government’s support in funding the first generation of the plan and expressed hope for continued support in implementing its second phase. He also welcomed any contributions from donors, international agencies, and organizations.
Finally, His Excellency commended the efforts of the United Nations Development Programme (UNDP) and all partners for their role in successfully implementing the first generation of the plan.
