الصدارة سكاي / خاص
أثار الصحفي فتحي بن لزرق جدلاً واسعًا بتصريحات جريئة كشف فيها أن 147 مؤسسة إيرادية موزعة على المحافظات “المحررة” لا تورد أيًا من إيراداتها إلى البنك المركزي وفي منشور له، على صفحته في الفيس بوك أكد بن لزرق أن هذه المؤسسات ستستمر في توريد أموالها إلى “الجهات التي تورد لها حاليًا، وإلى حساباتها الخاصة في الصرافات المحلية”.
وقال بن لزرق على أن “أبسط مسؤول في الدولة والحكومة يعرف تمامًا لمن تذهب هذه الأموال”، مشيرًا إلى أن “كل طرف من الأطراف الحاكمة من جميع الأطراف يملك عددًا من هذه المؤسسات التي تورد له مباشرة”.
وأكد بن لزرق أنه “لن تورد أي مؤسسة فلسًا واحدًا إلى خزينة الدولة”، واصفًا ذلك بـ “الحقيقة التي يجب أن يقولها، مهما كانت المخاطر”، وذلك لكي لا يبيع “الوهم للناس” ويكتشفوا لاحقًا “أن شيئًا لم يتغير”.
تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على تحديات الفساد وغياب الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
