الصدارة سكاي / متابعات
في تطور مثير يثير الكثير من التساؤلات، وصل القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي، الجمعة، إلى العاصمة صنعاء، قادمًا من محافظة المهرة، بعد أن أفرجت عنه السلطات المحلية والأمنية هناك في صفقة لم تُكشف تفاصيلها للرأي العام، وسط اتهامات بتمرير صفقة مشبوهة أثارت استياءً واسعًا في أوساط المواطنين والمهتمين بالشأن العام.
ورغم إعلان السلطات في المهرة أن الإفراج عن الزايدي تم لأسباب إنسانية تتعلق بحالته الصحية، فإن الاستقبال الرسمي الرفيع الذي حظي به في صنعاء، بحضور قيادات حوثية بارزة، يؤكد أن العملية كانت جزءًا من اتفاق سياسي أو تفاهم غير معلن، تم في كواليس معتمة، دون وضوح للضمانات أو التنازلات التي تمت مقابل الإفراج عنه.
وبحسب وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، فقد جرى استقبال الزايدي في ساحة الكلية الحربية بصنعاء، بحضور عدد من القيادات العليا في الجماعة، من بينهم عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن، ومحافظ المحويت المعيّن من الحوثيين حنين قطينة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الحوثية عبدالله الحاكم، إلى جانب عدد من مشايخ قبائل حاشد وبكيل ومذحج وحمير.
هذا الاستقبال اللافت، الذي رُفعت فيه شعارات الجماعة، وظهر فيه الزايدي يطلق “الصرخة” الخاصة بالحوثيين، شكّل صفعة لادعاءات السلطة المحلية بالمهرة بأن الإفراج عنه كان لدواعٍ صحية وإنسانية فقط.
وكانت السلطة المحلية بمحافظة المهرة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، الإفراج عن القيادي الحوثي، مكتفية بتصريح مقتضب جاء فيه أن قرار إطلاق سراح الزايدي تم بعد “استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني”، مشيرة إلى أن حالته الصحية (أزمة قلبية مزمنة) تطلبت السماح له بمغادرة البلاد للعلاج، مع احتفاظ الدولة بحقها في “استكمال الإجراءات القضائية لاحقًا”.
إلا أن الزايدي لم يغادر إلى سلطنة عمان كما أشير، بل توجه مباشرة إلى صنعاء، ما يعزز فرضية وجود صفقة تبادل أو تفاهم غير معلن بين جهات نافذة داخل المهرة والحوثيين.
ويأتي هذا الإفراج بعد أقل من ثلاثة أسابيع على مقتل العميد عبدالله زايد، قائد القوة المكلفة بتسلّم الزايدي في منفذ صرفيت، إثر هجوم مباغت شنّه مسلحون موالون للحوثيين، أدى إلى مقتل زايد وعدد من أفراد القوة المرافقة له.
ورأى ناشطون وسياسيون يمنيون أن إطلاق الزايدي “تجاهل لدماء الشهداء الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم”، مؤكدين أن السماح له بالعودة إلى صنعاء بهذه الطريقة “يمثّل إهانة للقانون ولمؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام مزيد من الصفقات المريبة التي تتم خارج أطر الشفافية والمحاسبة”.
سبق عملية الإفراج تحركات قبلية واسعة ووفود من مشايخ قبائل شمالية وصلت إلى المهرة للضغط على السلطات المحلية والعسكرية هناك، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن بعض هذه التحركات كانت بتنسيق مباشر مع شخصيات متحالفة مع الحوثيين من داخل سلطات المهرة، ما يثير القلق بشأن الاختراق الحوثي المتزايد في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان.
وتزايدت الدعوات من نشطاء وسياسيين، خلال الساعات الماضية، للمطالبة بـفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات إطلاق سراح الزايدي، والكشف عن الجهات التي سهّلت وخططت لهذه الصفقة، متهمين بعض القيادات المحلية بـ”التواطؤ مع الحوثيين” على حساب الدم اليمني والقضية الوطنية.
