الصدارة سكاي / متابعات
عُقد صباح يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، اجتماع هام في مبنى السلطة المحلية بمحافظة الضالع، برئاسة العميد أحمد قايد القبة، مدير أمن محافظة الضالع قائد قوات الحزام الأمني، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع الأستاذ علي العود، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة الأستاذ ياسين عبدالله حسن، مع الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، مدير عام مديرية قعطبة، والشيخ عبدالواسع صالح أحمد، مدير عام مديرية الضالع،والأستاذ عمر عياش، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية قعطبة، وعدد من ممثلي،الجهات الرقابية والضبطبة،في المحافظة.
تركز الاجتماع على مناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث ناقش الحاضرون الآثار السلبية المباشرة التي يعاني منها المواطنون، خاصة مع التقلبات المستمرة في أسعار الصرف، ما أدى إلى فوضى في تسعيرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية.
وخلال الاجتماع، أشار الأمين العام للمجلس المحلي علي العود إلى أهمية دور السلطات المحلية في مديريات المحافظة، داعيًا إلى تكامل الجهود بين المديريات ومكاتب الدولة والمجتمع المحلي لضمان استقرار السوق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ومن جانبه أكد مدير امن محافظة الضالع العميد أحمد قايد القبة خلال الاجتماع على أن الأمن هو أحدى أبرز أولويات القيادة المحلية والأمنية، ويجب العمل المشترك لضبط الأسعار والحد من التلاعب بها. مشددًا على أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التهاون، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها شريحة واسعة من السكان.
وشدد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الأستاذ ياسين عبدالله حسن، على أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات السوق في الضالع، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق التجار المخالفين للتسعيرة الرسمية، بما في ذلك الغرامات، الإغلاق المؤقت أو الدائم، والملاحقة القضائية عند الضرورة.
من جانبه، أكد مدير عام مديرية قعطبة، الشيخ بكر الشاعري، أن السلطة المحلية ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، مؤكدًا دعمه الكامل لأي إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين من الاستغلال التجاري.
في إطار ذلك، تم الاتفاق على إعداد تسعيرة موحدة ومحدثة بشكل يومي للمواد الغذائية، ترتبط بسعر صرف العملة الأجنبية مقابل الريال، مع إلزام جميع التجار في مديريات المحافظة باتباع هذه التسعيرة دون استثناء.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة رقابة مشتركة من مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والأمنية، تقوم بجولات ميدانية على الأسواق لمتابعة التزام المحال التجارية، مع تفعيل دور الرقابة المجتمعية، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو احتكار للسلع.
واختتم العميد القبة الاجتماع بدعوة كافة الجهات الحاضرة إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استقرار السوق وخدمة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
