في ظل التدهور المعيشي المتسارع، واستمرار التلاعب بأسعار السلع الأساسية، دعا الكاتب والمحلل السياسي أحمد حرمل إلى تبني حزمة من السياسات الاقتصادية المستلهمة من تجربة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا لضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار وتأمين الأمن الغذائي المستدام.
وأشار حرمل في تصريح صحفي إلى أهمية إعادة تأسيس شركتين حكوميتين لتنظيم حركة التجارة، تشمل:
شركة التجارة الخارجية، لتتولى استيراد المواد الأساسية مباشرة من بلد المنشأ.
شركة التجارة الداخلية، لتقوم بتوزيع السلع وبيعها داخل المحافظات الجنوبية بأسعار عادلة ومضبوطة.
كما شدد على ضرورة إحياء التعاونيات الاستهلاكية التي كانت قائمة قبل الوحدة في 22 مايو 1990، والتي لعبت دورًا فاعلًا في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.
ودعا حرمل إلى إنشاء صندوق حكومي لدعم أسعار السلع الأساسية، يهدف إلى تثبيت أسعار عدد من المنتجات الضرورية، أبرزها:
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، طالب حرمل بإعادة تفعيل الشركة الحكومية للأدوية ومنحها الحق الحصري في استيراد الأدوية، بهدف محاصرة ظاهرة الأدوية المهربة وضمان توفر أدوية ذات جودة عالية وأسعار مستقرة.
وأكد حرمل أن هذه المقترحات، في حال تبنيها، ستسهم في خلق استقرار اقتصادي فعّال، والحد من فوضى الأسواق، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل غياب الدور الرقابي وضعف تدخل الدولة في تنظيم السوق.