الصدارة سكاي / عدن / خديجة الكاف وأسماء عبدالقادر/ تصوير/ إبراهيم عبدالرحمن
نظّمت صباح اليوم في العاصمة عدن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان: “دور الهيئة العامة للأراضي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
هدفت الورشة التي استمرت لمدة يومين إلى مناقشة جرائم الفساد، المتمثلة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور منتسبي الهيئة العامة للأراضي في مكافحتها بالتعاون مع بقية الشركاء من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وما يتطلبه ذلك من جهود من الأجهزة الرقابية والقضائية وغيرها.
وقدّم الأستاذ باسم دبوان ورقة عمل حول “الإطار الدولي والإقليمي والضوابط الرقابية الفاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. كما قدّم الأستاذ سامي السعيدي ورقة عمل بعنوان “الإطار التنظيمي والقانوني لمكافحة غسل الأموال”.
حضر الورشة الأستاذ فهد الصبيحي والعميد علي الزميلي، وعدد من منتسبي الهيئة العامة للأراضي، وممثلون عن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وممثلون عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي افتتاح الورشة، ألقى الأستاذ حسين المحضار، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلمة رحّب فيها بالحضور وأكّد على أهمية القطاع العقاري، الذي يتطلب معرفة الملكية والمستفيد الحقيقي، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود ووضع سياسات وإجراءات واضحة من القيادات لضمان الإبلاغ عن مؤشرات الاشتباه بطريقة صحيحة وشفافة. وأوضح أن من الضروري التعرّف على مصادر الأموال، لكونها غالبًا ما تكون مرتبطة بالمراكز السياسية العليا، وهو ما يجعلها أكثر ارتباطًا بالفساد.
وقال: “عندما يكون هناك مستثمر حقيقي يستثمر في مجال معين، يأتي من يضرّ بهذا المجال ثم يخرج، وهذا يضرّ باقتصاد البلاد”.
وأضاف: “الورشة التدريبية سوف تغطي التطوير والتدريب، وسنعمل على خطة لتقييم المخاطر والحد منها بهدف التخفيف من الأخطاء”.
وألقى الأستاذ أحمد حسن أحمد، الوكيل المساعد لقطاع التخطيط، كلمة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأستاذ سالم ثابت العولقي، التي شكر فيها في البدء جميع الحاضرين والمنظمين لهذه الورشة التدريبية حول دور منتسبي الهيئة. وأشار إلى أن الورشة تناولت موضوعًا حيويًا يمسّ واقعنا، وهو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري. وأضاف أن وجود الحضور يجسّد التزامهم بمواجهة التحديات الراهنة، ويعكس إدراكهم العميق لدور هيئة الأراضي في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلان تهديدًا خطيرًا ليس فقط للاقتصاد الوطني، بل أيضًا للأمن الاجتماعي والسياسي. ففي ظل آثار الحرب، “أصبحنا نرى كيف تستغل هذه الأنشطة المشبوهة لتغذية الفساد والمساعدة على تفشي الجريمة. إن الوضع الذي نعيشه اليوم يتطلب منا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، أن نكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التحديات. فآثار غسل الأموال تسهم في تعزيز الفساد وزيادة الأنشطة الإجرامية، مما ينعكس سلبًا على حياتنا اليومية وعلى التنمية المستدامة التي نطمح إليها. لذا فإن التصدي لهذه الظواهر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة فعالة بين جميع الأطراف المعنية”.
وأكّد على أهمية التزام الهيئة العامة للأراضي بإجراءات مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة، معتبرًا أن هذه الإجراءات “خط الدفاع الأول ضد الأنشطة غير المشروعة، وتساهم في تحديد وكشف الأنماط المشبوهة قبل أن تتطور إلى مشكلات أكبر”. وأضاف أن التزام هيئة الأراضي بمعايير العناية الواجبة “لا يعزز قدرتها على حماية نفسها فقط، بل هو ضروري لاستقرار الاقتصاد الوطني والحد من الجريمة”.
وأشار إلى أن “بلادنا تمر بمرحلة حرجة، وإن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ستولي اهتمامًا في مجال اختصاصها، الذي هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، من خلال وضع آلية فعالة للمراقبة، وتفعيل دور الموظفين وتدريبهم على كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها”. وحذّر من أن التقاعس في الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال سيؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على المرفق بل على المجتمع بأكمله.
وأضاف: “إننا نتطلع إلى تضافر الجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لنكون جميعًا دعاة للتغيير ونعمل معًا من أجل مستقبل أفضل للبلاد يقوم على الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة”.
وفي الختام قال: “أشكركم على حضوركم واهتمامكم، وأتمنى التوفيق والنجاح لهذه الورشة، وإن شاء الله ستقام ورش أخرى ستشارك فيها فروع الهيئة في المحافظات المحررة”.
وألقى المهندس حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كلمة نقل فيها تحيات رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان وتمنياتها للورشة بالتوفيق والنجاح. وقال في كلمته: “يسرنا اليوم المشاركة في فعاليات ورشة العمل الخاصة بدور الهيئة العامة للأراضي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتكمن أهمية هذه الورشة في كونها تناقش إحدى جرائم الفساد المتمثلة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور منتسبي هيئة الأراضي في مكافحتها مع بقية الشركاء من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وما يتطلبه ذلك من جهود من الأجهزة الرقابية والقضائية وغيرها”.
وأوضح بارجاء أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قامت بإحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة، منها قضية حديقة عدن الكبرى التي تم صرفها لعدد من المستثمرين خلافًا للقانون، وقضايا أراضٍ أخرى رصدتها الهيئة، منها أراضي ما سمّي “مستودع مدينة الخليج العربي”.
وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد “تبارك وتشجع الخطوات والإجراءات التي تقوم بها رئاسة الهيئة العامة للأراضي، وعلى نحو خاص ما تضمّنه التعميم الصادر عنها بتاريخ 10 أغسطس 2025، والذي طالب المستثمرين الذين صُرفت لهم أراضٍ استثمارية بموجب محاضر تسليم أرض لغرض الاستثمار، وتم صرفها لإقامة مشاريع استثمارية من فروع الهيئة بالمحافظات، ولم يلتزم بعضهم بشروط الاستثمار كإحضار التصاميم الهندسية ودراسة الجدوى وغيرها”.
وأكد أن الهيئة “تتابع جهود الهيئة العامة للأراضي في مراجعة صرف عدد من الأراضي بموجب إجراءات وعقود باطلة، وقيام هيئة الأراضي بتغيير الأختام الخاصة ببعض فروعها في المحافظات وإلغائها”. كما أشار إلى جهود الهيئة المتواصلة في تعزيز علاقات الشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرًا لوحدة الأهداف والمقاصد التي تسعى إليها الهيئة طبقًا للقانون.
وقال إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “تواكب عملية الإصلاحات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة”، مؤكدًا على أهمية تلك الإصلاحات التي أدت إلى “التعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية”.
وفي ختام حديثه قال: “نتمنى الخروج بتوصيات من شأنها الرفع من أداء منتسبي الجهات المشاركة في الورشة، وبناء قدراتهم بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في مختلف الجهات”.
