كتب/ عبدالقوي الأشول
عرفت عدن تحديدًا خلال حقب من تاريخها اهتمامها بالتربية والتعليم؛ بل عرفت بمعاهدها المتنوعة في تدريس اللغات وكانت تشكل جسرًا للطامحين ممن تلقوا تعليمهم في مدارسها ومعاهدها.
وحين تم الاستقلال ظلت تحافظ على ذلكم الإرث؛ بل شملت الاهتمامات كامل مساحة الجنوب شكل ذلك نهوضًا تعليميًّا وثقافيًّا وتمكنت كافة الشرائح من إلحاق أبنائها بالمدارس الحكومية إلا أن ما شهده واقع بعد العام 1994 أتى على تلك المزايا والاهتمامات وأخذت الأمور تتبدل وصولًا إلى ما هو عليه الحال اليوم؛ بل أن الوضع ينذر بتداعيات مؤسفة تهدد كيان المجتمع وتلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة.
فعن أي مجتمع بشري نتحدث إذا بلغت الإصابة مستقبل الأجيال في ظل تطورات عارمة على مستوى العالم الذي دخل تطورات متسارعة على هذا الصعيد وأعدت لها شعوب كثيرة من منظور أهمية التعليم في تطورها العصري المرتبط بتنافس العقول في تحقيق غايتها.
لاشك أنه مازال التعليم لدينا يعتمد طرق تجاوزها العالم الذي يعتمد تقنيات العصر في مجالات كهذه ومع ذلك حتى تلك الطرق التي تعتمد التلقين لم تعد ممكنة للأسف فتراكمات عقود من الإهمال وغياب أي اهتمامات في هذا المجال ولدت وضعًا مشلولًا تمامًا بداية بعدم حصول المعلمين على حقوقهم ونهاية بمدارس مكتظة بأعداد المتقدمين مع طاقة استيعابية لا تشكل أدنى حد مما هو مطلوب.
ناهيك عن طي فصول الأعوام الدراسية وسط إرباكات الإضرابات المستمرة وصولا إلى حالة شلل شامل في قاعدة التعليم الأمر الذي فتح اتجاهات بدائل التعليم الخاص وتكاليفه المرتفعة ناهيك عن مشكلاته التي لا يمكن أن تجعله يشكل حلًّا لمجتمع بأسره يبحث لأبنائه عن سبل تجنب الأجيال حالة الضياع والبقاء خارج نطاق المدرسة.
ربما لم يأخذ الكثير من الناس بتلك النذر التي أخذت تتسارع في تدهور قاعدة التعليم إلا أننا اليوم أمام أعتى تحدٍ يواجهه أبناؤنا فهل تمتلك السلطات رؤية واقعية وحلول سريعة تتجاوز المأساة.
لاشك الاهتمام بالمعلم في مقدمة الحلول مع يقيننا أن لا بديل للمدارس العامة الحكومية معالجة الوضع تحتاج إمكانيات كبيرة تشمل المدرس والمعاهد ورياض الأطفال وصولًا إلى المناهج ونحوها.
إننا أمام معضلة حقيقية والتعامي عن وضع الحلول إزاؤها تشكل منحى كارثيًا.
