محافظة الثلاثين وكيلًا … بالأسماء ثلاثون وكيلًا غالبيتهم بلا مهام (وكلاء بشخطة قلم!) تقرير يستعرض أزمة الضالع بتعين وكلاء المحافظة بطريقة غير قانونية

محافظة الثلاثين وكيلًا … بالأسماء ثلاثون وكيلًا غالبيتهم بلا مهام

(وكلاء بشخطة قلم)!

تقرير يستعرض أزمة الضالع بتعين وكلاء المحافظة بطريقة غير قانونية

الصدارة سكاي: خاص 

رغم أهميتها في المشهد السياسي،  تعد الضالع إحدى أفقر المحافظات اليمنية، وأقلها نموًا وتنمية، لكنها أكثر المحافظات ازدحامًا بمناصب وكلاء المحافظة، بعضهم معينون جمهوريًا بلا مهام، وآخرين أصدر بهم محافظ المحافظة قرارات تتجاوز صلاحياته القانونية، وتختلق ازدواج في المهام.

تعاني محافظة الضالع من ظاهرة تعيين الوكلاء، غالبيتهم معينون بطريقة المجاملات وأخذ المقابل، كما يتحدث الناشطون في المحافظة، فالمحافظة الفقيرة بالخدمات والتنمية، غنية بالمناصب الوهمية، ومعتليها، فهي المحافظة الوحيدة في اليمن وربما لا توجد مقاطعة أو ولاية أو محافظة في العالم التي تمتلك أكثر من ثلاثين وكيلًا صدرت قرارات بتعيينهم، ولم تلغيها قرارات أخرى، أو ينتهي القرار بفعل الوفاة، وإن كانت غالبيتها قرارات غير قانونية أصدرها محافظ المحافظة.

الضالع، وأكثر من ثلاثين وكيلًا

تنقسم قرارات التعيين بوكلاء المحافظة إلى قرارات قانونية وفقًا للدستور اليمني المعمول به، والذين صدرت بهم قرارات حكومية رئاسية، وقرارات غير قانونية، أصدرها المحافظ، ولا تعتبر ملزمة، كما لا يحصل الوكيل المعين على أي استحقاقات مالية من الحكومة، كون القرار غير شرعي، ولا قانوني.
والوكلاء هم على النحو التالي

١- نبيل عفيف : وكيل المحافظة / قرار حكومي

٢- فضل علي حسين : وكيل أول للمحافظة / قرار حكومي

٣- محمد علي الوداد : وكيل مساعد / قرار حكومي

٤- لحسون صالح مصلح: وكيل المحافظة / قرار حكومي

٥- محسن الحلالي: وكيل المحافظة / قرار حكومي

٦- فضل قردع: وكيل المحافظة / قرار حكومي

٧- احمد البلعسي وكيل مساعد المحافظة / قرار حكومي

٨- صالح احمد صالح الشاعري: وكيل المحافظة / قرار حكومي

٩- أكرم قاسم مقبل: وكيل المحافظة لشؤون المنظمات (تكليف المحافظ)

١٠- شاذلي منصور البرهمي وكيل المحافظة لشؤون الشباب (تكليف المحافظ)

١١- عبدالله الجبري: وكيل المحافظة لشؤون التعليم (تكليف المحافظ)

١٢- طاهر بن طاهر الشعيبي : وكيل المحافظة لشؤون التجارة والصناعة (تكليف المحافظ)

١٣- د/ علي المحرابي : وكيل أول محافظة الضالع وفق لقرار المحافظ (تكليف المحافظ)

١٤- كمال عبيد حسين : وكيل المحافظة لشؤون المديريات (تكليف المحافظ)

١٥- نصر التهامي وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن (تكليف المحافظ)

١٦- محمد صالح هاشم : وكيل المحافظة لشؤون الزراعة (تكليف المحافظ)

١٧- عبدالجبار السقلدي: وكيل المحافظة (تكليف المحافظ)

١٨- مصلح الحكم: وكيل المحافظة لشؤون الصحة (تكليف المحافظ)

١٩- عوض صالح عبدالقوي: وكيل المحافظة لشؤون الصحة (تكليف المحافظ)

٢٠-أياد عبدالله (مدير عام الصحةحاليًا) : وكيل المحافظة لشؤون الصحة ( تكليف المحافظ)

٢١- سالم الحالمي: وكيل المحافظة (تكليف المحافظ)

٢٢- غسان الحريري: وكيل المحافظة لشؤون الاستثمار (تكليف المحافظ)

٢٣- محمد علي قاسم: وكيل المحافظة لشؤون التأمينات (تكليف المحافظ)

٢٤- فضل المركولة وكيل المحافظة (تكليف المحافظ)

٢٥- د. عبدالرزاق عبادي: وكيل المحافظة لشؤون التعليم العالي (تكليف المحافظ)

٢٦- محمد عيسى: وكيل المحافظة لشؤون الشهداء والجرحى (تكليف المحافظ)

٢٧- محسن … الزند: وكيل المحافظة للشؤون الفنية (تكليف المحافظ)

٢٨- البيض … الزند : وكيل المحافظة (تكليف المحافظ).

وكيلين آخرين صدرت بهما قرارات جمهورية وقد توفوا، “رحمهما الله”.

وكلاء آخرين حاملين على قرارات جمهورية، من أبناء المديريات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وصاروا في صفهم.

اعتراض حكومي : مخالفة للقانون وتعدي على الصلاحيات!

اعترضت الحكومة ممثلةً بوزارة الإدارة المحلية رسميًا على تعيينات المحافظ، وأرسلت مذكرة رسمية له بتاريخ 9\10\2022 وجاء في نص المذكرة ما يلي :

الأخ محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي المحترم
تهديكم وزارة الإدارة المحلية ….
الموضوع : المذكرات المرفوعة إلينا بشأن التكليفات الصادرة من قبلكم للوكلاء والوكلاء المساعدين في المحافظة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على المذكرات المرفوعة إلينا من قبلكم بشأن قرارات التكليفات الصادرة من قبلكم، للوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين حيث نفيدكم بأن معظم الترشيحات خارج قانون السلطة المحلية، رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، بل وتعتبر إجراءات مخالفة للقانون المذكور وتعديًا على كافة السلطات والصلاحيات المقررة لكم بموجب هذا القانون.
فالمادة رقم ….. تنص على (يكون لكل محافظة وكيل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير).
وعليه :
فإن الوزارة تعتذر عن النظر في ترشيحات الوكلاء والوكلاء المساعدين المرفوعة من قبلكم لمخالفتها الشريحة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والحد من إصدار قرارات جديدة، والالتزام بمواد ونصوص قانون السلطة المحلية فيما يخص ترشيح الوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين في المحافظة…
واختتمت المذكرة بإمضاء وختم وزير الإدارة المحلية.

قرار يلغي القرارات :

بعد مذكرة وزارة الإدارة المحلية إلى محافظ المحافظة، وبعد مضي أقل من نصف شهر على تحرير المذكرة، أصدر محافظ محافظة الضالع قرارًا جديدًا بإلغاء كل القرارات السابقة، بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين الذين صدرت بهم قرارات من قبل المحافظ، واعتماد الوكلاء الذين لديهم قرارات التعيين الرئاسية.

انقلاب على قرار إلغاء القرارات !

لم تمر أيام على قرار إلغاء القرارات من قبل المحافظ، إلا وعاد العمل بالقرارات من جديد، حيث باشر عدد من الوكلاء مهامهم من جديد، وقاموا بنزولات ميدانية بتغطية من إعلاميين تابعين لإعلام المحافظة، وبناء على تكليف من المحافظ بالنزولات أو بالقيام بأنشطة ما وفقًا لما يرد في الأخبار.

تداخل في المهام بين الإدارات العامة، والوكلاء!

ليست المشكلة في تعيينات الوكلاء وحدها، بل المشكلة الأكبر في تداخل المهام بين الوكلاء والإدارات العامة في المحافظة.
فمثلًا هنا مدير عام الصحة، وهناك وكيلان للمحافظة للشؤون الصحية، هنا مدير عام الصناعة والتجارة، وهناك وكيل المحافظة لشؤون الصناعة والتجارة، هنا مدير عام التربية والتعليم، وهناك وكيل المحافظة لشؤون التربية والتعليم، ووكيل المحافظة لشؤون التعليم العالي، هنا مدير عام الزراعة، وهناك وكيل المحافظة لشؤون الزراعة، هنا مدير أمن المحافظة، وهناك وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن.
وآخرون وكلاء بلا شؤون، هكذا ! وكيل محافظة فقط، أو ربما وكيل محافظة لشؤون ما يدور بخلد المحافظ من وراء هذه التعيينات.

عدة وكلاء لمهام واحد!

من بين القرارات التي أصدرها محافظ المحافظة كانت وجود أكثر من وكيل لشؤون واحدة فمثلًا يوجد ثلاثة وكلاء لشؤون الصحة، وهم مصلح الحكم: وكيل المحافظة لشؤون الصحة (تكليف المحافظ)، وعوض صالح عبدالقوي: وكيل المحافظة لشؤون الصحة (تكليف المحافظ)، وأياد عبدالله: وكيل المحافظة لشؤون الصحة (تكليف المحافظ) / مدير عام الصحة حاليًا
كما أن منصب وكيل أول للمحافظة، أصدر بها المحافظ أكثر من قرار، فالأستاذ فضل علي حسين هو وكيل أول للمحافظة بناءً على قرار جمهوري، ليتم بعدها تكليف الأخ نبيل عفيف وكيل أول للمحافظة ومن ثم قام المحافظ بعدها بتعيين د/ علي المحرابي وكيل أول للمحافظة بعد الضجة والغضب الذي أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، على قرار إقالته من منصبه كمدير عام للأوقاف بالمحافظة.

جدل مستمر

تثير تعيينات المحافظ لوكلاء ومستشارين جدل مستمر في الشارع الضالعي، فبينما يسخر الغالبية من هذه التعيينات ليس لعدم قانونيتها وحسب، بل أيضًا في هذه الأعداد الضخمة من القرارات بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين، وآخرين مستشارين للمحافظ، بكمٍ لا مثيل له حاضرًا وماضيًا، ويتساءل المواطنون في الضالع ما الجدوى من هذه التعيينات الغير قانونية، التي يصدرها المحافظ، بالمحافظة تعاني من وجود وكلاء “بطالة” من السابق، ليضيف المحافظ بطريقة غير قانونية وكلاء جدد أضعاف مضاعفة لمن قد تم تعيينهم بقرارات قانونية في السابق.

ويتهم عدد من الناشطين على وسائل التواصل بتلقي مقربين من المحافظ مبالغ وهدايا ضخمة مقابل الحصول على هذه القرارات، بينما ينفي مقربون من المحافظ هذه الاتهامات، دونما تبرير لوجود هذا الكم الهائل من القرارات والتعيينات.