الصدارة سكاي / متابعات
أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف أن برنامج بلاده النووي “سيكون متاحا” للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق اتفاق دفاعي أبرمته الدولتان قبل يومين.
وحين سئل الوزير عما إذا كان من الممكن أن تنضم مزيد من الدول العربية إلى الاتفاق، قال: “لا أستطيع أن أجيب عن هذا بشكل مبكر، لكنني سأقول بالتأكيد إن الأبواب ليست مغلقة”. وأكد أن “من الحق الأساسي للدول والشعوب هنا، وخصوصا السكان المسلمين، أن يدافعوا معا عن منطقتهم وبلدانهم وأممهم”.
وقال إن الاتفاق لا يتضمن أي بند يستبعد دخول دول أخرى، ولا يمنع باكستان من توقيع اتفاق مماثل مع أطراف إضافية.
وحول ما إذا كانت القدرات النووية الباكستانية مشمولة بالاتفاق، قال أصف: “ما نملكه من قدرات سيكون متاحا تماما بموجب هذا الميثاق. ولكن دعني أوضح أنه منذ أن أصبحت باكستان دولة نووية، لم يشكك أحد أبدا في مكانتنا كقوة نووية مسؤولة”.
وأوضح أن باكستان دأبت على فتح منشآتها النووية للتفتيش ولم ترتكب أي انتهاكات، مضيفا: “هذا يتناقض مع إسرائيل التي لم تسمح بأي تفتيش على منشآتها”.
وعندما سئل عما إذا كان أي هجوم على إحدى الدولتين سيؤدي إلى تدخل الأخرى، أجاب الوزير: “نعم، بالتأكيد. لا شك في ذلك”.
وقال إن لا باكستان ولا السعودية قد سمت دولة بعينها في هذا الاتفاق، مؤكدا أن “المظلة التي وفرتها الدولتان تضمن أن أي عدوان على أي طرف، ومن أي جهة، سيُرد عليه بشكل مشترك”.
وأوضح أصف أن الاتفاق ليس “ميثاقا عدوانيا” بل ترتيبا دفاعيا مشابها لحلف شمال الأطلسي، مبينا أن “باكستان شاركت منذ سنوات طويلة في تدريب القوات السعودية، وما جرى مؤخرا هو مجرد امتداد رسمي لذلك التعاون، وهو تطور إيجابي”.
وأضاف: “إذا كان هناك عدوان، سواء ضد السعودية أو باكستان، فسنقوم بالدفاع المشترك ضده”، مشددا على أن “بلاده كانت دائما تجري محادثات في هذا الشأن مع السعودية”.
ولفت إلى أن باكستان حافظت على وجود عسكري وجوي كبير داخل المملكة لعقود طويلة، موضحا: “أعتقد أن هذه العلاقة القائمة منذ سنوات أصبحت الآن أكثر تحديدا، وأن هذا التفاهم اتخذ شكلا رسميا من خلال اتفاق دفاعي. وهو أمر متجذر في تاريخ تعاوننا العسكري وعلاقتنا الأخوية مع السعودية”.
وقال أصف إن حماية المواقع الإسلامية المقدسة في السعودية تمثل “واجبا مقدسا” بالنسبة لباكستان.
وعندما سئل عن موقف الولايات المتحدة، قال الوزير إنه لا يرى مبررا لإشراك أي طرف ثالث في هذا التفاهم، مؤكدا أن “الاتفاق لن يكون ترتيبا هيمنيا بل دفاعيا… فنحن لا نملك أي خطط لغزو أراض أو مهاجمة أي طرف، ولكن لا يمكن إنكار حقنا الأساسي، وقد مارسناه بالفعل بالأمس”.
