الصدارة سكاي / متابعات
تشهد أروقة البنك المركزي اليمني في عدن حالة من الامتعاض والاستياء بين موظفيه، عقب ما اعتُبر فضيحة توظيف غير مسبوقة كشفت عن مخالفات واسعة وشبهات فساد وتلاعب متعمد في التعيينات الأخيرة التي أُعلن عنها مؤخرًا.
وتفيد المعلومات أن البنك المركزي أسند مهمة التوظيف إلى شركة “PKF Yemen”، التي يفترض أنها شركة استشارية دولية، إلا أن مقرها الرئيسي في صنعاء وفرعها الآخر في الحديدة، وهما منطقتان تخضعان لسيطرة الحوثيين، وهو ما أثار مخاوف جدية من احتمال وجود اختراق غير مباشر لأحد أهم المؤسسات المالية السيادية في البلاد، ولأهم قطاعاته، خاصة مع نقل مراكز البنوك.
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن المقابلات التي أُجريت عبر الشركة كانت شكلية وغير شفافة، حيث جرى تمرير قوائم جاهزة بأسماء كثيرة محددة مسبقًا، بينما لم يتم التواصل مع عدد كبير من المتقدمين المؤهلين من الكوادر الجنوبية رغم استيفائهم للشروط المعلنة.
وأوضحت المصادر أن الشروط التي وُضعت في إعلان البنك كانت في ظاهرها صارمة وصعبة، لكنها لم تُطبق فعليًا على المقبولين الذين تبين أن كثير منهم من خريجي الأعوام الحديثة 2024 – 2025، وبعضها يشتبه في توافرها فيهم، في تناقض واضح مع متطلبات الخبرة والخدمة العملية.
المعلومات المتداولة تشير إلى أن غالبيّة المقبولين ينحدرون من أصول شمالية، أو من مناطق حدودية تعود لمحافظ البنك أحمد المعبقي ووكيله نشوان القباطي، فيما تم دي بعض الأسماء لإعكاء انطباع بنزاهة هذا التوظيف، حيث تم استبعاد معظم المتقدمين من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية. كما جرى تغيير أو إخفاء بعض الألقاب العائلية للمقبولين أو التشديد على عرض بعضها، بغرض التمويه على التوزيع المناطقي الحقيقي، وهو ما اعتبره موظفون دلالة واضحة على وجود نية مبيّتة لتجاوز الكفاءات الجنوبية.
مصادر من داخل البنك أوضحت أن وكيل البنك للشؤون المالية والإدارية، نشوان القباطي، كان المشرف المباشر على العملية، وأنه أدارها بتنسيق مع محافظ البنك أحمد غالب، بما يتيح تمرير أسماء مقربة وشبكة مصالح شخصية ومناطقية. وتشير المعطيات إلى أن القباطي يسعى لتعزيز تعيين ابنه في وحدة جمع المعلومات المالية وهي من أهم أجهزة الاستخبارات في الدولة، مستغلًا موقعه الوظيفي، وعلاقته المناطقية والمصلحية مع رئيس الوحدة باسم دبوان، في تجاوز واضح لمعايير الحوكمة والنزاهة.
عدد من موظفي البنك الجنوبيين اعتبروا ما جرى “تغييرًا ديموغرافيًا إداريًا مقصودًا” يستهدف تقليص نفوذ الكفاءات الجنوبية واستبدالها بعناصر من ليس لها انتماء وطني، ويشتبه في خضوعهم لتأثير الحوثيين. كما حذر مختصون من خطورة الخطوة على الأمن المالي للدولة، خصوصًا أن بعض الموظفين الجدد سيعملون في قطاعات رقابية تتعامل مع بيانات البنوك التجارية والحركات المالية الحساسة، وخطر ذلك على البنوك والمسؤولين داخل مناطق الشرعية من تسرب البيانات إلى سلطات صنعاء.
على إثر ذلك، تصاعدت الدعوات الموجهة إلى النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لفتح تحقيق شامل حول آلية التوظيف والتعاقد مع الشركة المنفذة، ومراجعة جميع الوثائق و الايميلات المرتبطة بالعملية، بدأً من آلية التعاقد مع الشركة المنفذة، و كل مايتعلق بالتوظيف ومن تم توظيفهم للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح شخصية أو مناطقية أو تمرير لأسماء بطرق غير قانونية أو مخالفة للإجراءات والمعايير.
كما وجهت دعوات للمحامين والحقوقيين والمتقدمين المتضررين لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالكشف عن آلية التوظيف كاملة ومراجعة كل الايميلات التي تم إرسالها لكل المتقدمين ومقارنتها مع من تم قبولهم، للتحقيق في أي شبهه فساد أو تمرير للأسماء أو الامتناع عن مقابلة البعض، وأيضاً معايير القبول، وبحث اي صلات قرابة أو ارتباطات مناطقية يمكن ملاحظتها من خلال من تم قبولهم، ، وهو المؤشر الأوضح على فساد العملية برمتها.
ويرى مراقبون أن ما حدث داخل البنك المركزي لا يمكن وصفه بخطأ إداري عابر، بل هو عملية فساد ممنهجة تهدد ثقة المجتمع والمؤسسات الاقتصادية في عدن، وتعيد طرح تساؤلات خطيرة حول من يدير القرار المالي في البلاد، وفي خدمة من يجري استغلال الوظيفة العامة داخل أهم مؤسسة نقدية في اليمن.
