*المخاطر الحوثية تُربك خطط الملاحة في البحر الأحمر وتؤجّل التعافي الاقتصادي*

الصدارة سكاي / متابعات

لا تزال حالة التخوف تسيطر على شركات الشحن العالمية رغم المؤشرات الإيجابية الأخيرة بشأن استقرار نسبي في البحر الأحمر، حيث تواصل التحركات والتهديدات الصادرة عن مليشيات الحوثي فرض ضغوط كبيرة على خطوط الملاحة الدولية، ما يعيق العودة الكاملة للممرات البحرية إلى وضعها الطبيعي.

وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك” إن الشركة مستعدة لاستئناف الإبحار عبر البحر الأحمر مروراً بقناة السويس المصرية “حالما تسمح الظروف بذلك”، مشدداً على أن سلامة أطقم السفن تبقى الأولوية القصوى. وأكد كليرك أن الشركة تتابع التطورات الأمنية عن كثب، خصوصاً في ظل بقاء التهديدات التي تشكلها الهجمات الحوثية على السفن التجارية.

وجاءت تصريحات كليرك عقب إعلان هيئة قناة السويس بدء عودة سفن الحاويات التابعة لمجموعة “ميرسك” لعبور القناة اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل “تمهيداً للعودة الكاملة”. إلا أن متحدثاً باسم الشركة نفى تحديد موعد رسمي لاستئناف الرحلات، في دلالة على استمرار حالة القلق داخل القطاع الملاحي العالمي.

وتُعد عودة “ميرسك”—إحدى أكبر شركات الشحن في العالم—عاملاً مؤثراً على القطاع البحري، الذي شهد خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً كبيراً في تكاليف النقل بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر والهجمات الحوثية التي استهدفت سفناً تجارية بزعم “التضامن مع غزة”.

وكانت الشركة قد قررت في يناير 2024 تحويل مسار سفنها بعيداً عن خليج عدن والبحر الأحمر، عبر الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا، بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم مباشر من الحوثيين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبّر كليرك عن تفاؤل حذر قائلاً إن التقدم المحرز في غزة ومضيق باب المندب يشكّل فرصة لإعادة فتح الممرات البحرية بأمان. وأضاف: “سنستأنف الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس بمجرد أن تسمح الظروف، مع إعطاء الأولوية لسلامة أطقمنا”.

وشهد المؤتمر توقيع شراكة استراتيجية بين هيئة قناة السويس و”ميرسك”، في خطوة تعكس رغبة مشتركة في إعادة تنشيط حركة التجارة العالمية عبر القناة، وهي أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت هذا الشهر ارتفاع إيراداتها بنسبة 14.2% على أساس سنوي بين يوليو وأكتوبر، وأرجعت ذلك إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وانتعاش حركة الملاحة.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، يؤكد مراقبون أن التحدي الأكبر لا يزال مرتبطاً بمدى التزام الحوثيين بوقف الهجمات البحرية، وهو ما سيحدد مدى قدرة شركات الشحن على العودة بشكل آمن إلى البحر الأحمر واستعادة خطوط التجارة العالمية لنشاطها المعتاد.